دان الاتحاد الأوروبي في شدة «استخدام الأسلحة الكيماوية المتكرر من جانب النظام السوري ومنه اعتداء دوما، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي». وأكد البيان الذي أصدره وزراء الخارجية أمس في لوكسمبورغ أن الاتحاد «يتفهَّم استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا منشآت الأسلحة الكيماوية. ويعتبر الضربات الجوية إجراءات خاصة اتخذت من أجل هدف وحيد يتمثل في الوقاية ضد استخدام النظام السوري الأسلحة والمواد الكيماوية ضد شعبه». وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره البريطاني بوريس جونسون قدما الدوافع التي جعلت بلديهما تشاركان إلى جانب الولايات المتحدة في قصف منشآت تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية. وقال لودريان إن الضربات استهدفت تدمير صناعة ومخازن الأسلحة الكيماوية. وأوضح بعد الاجتماع أن «الاتحاد والدول الأعضاء يدعمون قرار البلدين الوقاية والردع ضد استخدام الأسلحة الكيماوية». واستنتج في تصريح مقتضب «الاتحاد الأوروبي موحد في ظرف بالغ الخطورة». وذكر وزير خارجية إرلندا سيمون كوفيني أن «فرنسا وبريطانيا حصلتا على دعم كبير وأن كل الوزراء وافقوا ودعموا العمل (الضربات)». وورد في البيان الأوروبي أن الاتحاد «يتفهَّمُ». وقال كوفيني هناك شعور في الاجتماع بأن «الأفضل لو تم هذا العمل (الضربات) بتكليف من الأمم المتحدة». وتسعى الديبلوماسية الأوروبية إلى استغلال تداعيات الضربات العسكرية ضد منشآت وقدرات النظام السوري الكيماوية من أجل تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف السورية. وأكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية أن مؤتمر بروكسيل 2 حول «حول مستقبل سورية والمنطقة» والذي سيعقد يومي 24 و25 نيسان (أبريل) الجاري في العاصمة الأوروبية «سيوفر فرصة إعادة إطلاق المسار التفاوضي بين أطراف الأزمة السورية، إضافة إلى مواصلة المجموعة الدولية تعهدات مساعدة السوريين». وطغت الأزمة السورية وتداعيات الضربات الجوية التي استهدفت سورية فجر السبت الماضي على حيز كبير من نقاشات وزراء خارجية الاتحاد أمس في لوكسمبورغ. وأعربت ألمانيا عن دعمها الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل عودة أطراف الأزمة السورية إلى طاولة المفاوضات. ودعا وزير خارجيتها هايكو ماس إلى استئناف الحوار مع روسيا بحكم تأثيرها على النظام السوري. وقال: «لا يمكننا حل المشكلة من دون روسيا ويجب تحديد الطريق إلى المسار السياسي ويقتضي وقف إطلاق النار، ورفع العراقيل أمام المساعدات الإنسانية، ودخول سورية مرحلة انتقال سياسي حقيقي، تليها عملية الإصلاح الدستوري وتنظيم الانتخابات». كما بحث الوزراء الأخطار المحدقة بالاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5 زائد واحد. واستمرت الخلافات بين دول الاتحاد في شأن اقتراحات قدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أجل فرض عقوبات على إيران على خلفية استمرارها في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتدخلاتها في أزمات المنطقة. وعلمت «الحياة» أن ديبلوماسيين أوروبيين سيجرون مشاورات مع الجانب الأميركي في واشنطن منتصف هذا الأسبوع بعد أن كانوا التقوا مسؤولين إيرانيين في مدينة أوروبية في الأيام القليلة الماضية. وتسارع الديبلوماسية الأوروبية عقارب الساعة وتسعى إلى تحصين الاتفاق النووي قبل الأجل الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 12 أيار (مايو) المقبل. وقالت فيدريكا موغريني أن الاتحاد «يبذل ما في وسعه من أجل التأكيد للأصدقاء الأميركيين أن الاتفاق النووي يجري تنفيذه بالكامل وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتتالية». ونقل وزير الخارجية الإرلندي أن محادثات الوزراء أكدت «أهمية الفصل بين الاتفاق النووي وبين برنامج إيران تطوير الصواريخ الباليستية وتدخلاتها في المنطقة». وأوضح أن «الإجماع القائم في الاتحاد حول سير تنفيذ الاتفاق النووي وفق تقارير الوكالة ومن ناحية أخرى هناك قلق أوروبي من سلوك إيران في المنطقة في شكل عام». ولاحظ الوزير الإرلندي أن «القضيتين ليستا منفصلتين في الولايات المتحدة». واتفقت الدول الأوروبية في اجتماع لوكسمبورغ حول «الالتزام بالموقف المشترك والثقة في الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) حيث تجري مشاورات مع الأطراف كافة». وذكر أيضاً «حاجة الاتحاد إلى أن يطلق رسالة قوية تجاه إيران في شأن سلوكها خاصة في سورية وتطويرها الصواريخ الباليستية». وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات مكثفة بين أطراف الاتفاق النووي، مجموعة 5 زائد واحد وإيران، من أجل البحث عن الصيغة السياسية الكفيلة بإقناع الرئيس ترامب حول جدوى الاتفاق ومستقبله بعد انتهاء أجله بين 2025 و2030.