قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي أن مشروع قانون الضمان الصحي سيقر حظر إنشاء المستشفيات الخاصة على شركات التأمين، كما سيحظر على المستشفيات الخاصة إنشاء الشركات التأمينية، بهدف الابتعاد عن التضارب في المصالح. وذكر الماضي خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن أن المجلس الأعلى للصحة يتجه لخصخصة القطاع الصيدلي التابع للحكومة، بهدف تعزيز التنافسية، خصوصا في ظل ما يتيحه قانون الضمان الصحي – في حال تطبيقه- من إمكانية أن يصرف المستفيد من الخدمة الصحية الوصفة الطبية في أي صيدلية أراد، سواء الملحقة بالمراكز والمستشفيات الحكومية، أو عبر الصيدليات الخاصة.