طالب أعضاء بمجلس الشورى بإعادة هيكلة القطاع الصحي برمته ودراسة اقتصاديات هذا القطاع وتطويره بالكامل والوقوف على تعثر مشاريعه وقصور ادائه رغم دعم الدولة السخي والمستمر لتصل ميزانيته من 14 مليارا إلى أكثر من 70 مليارا خلال عقد ونصف من الزمان. وأظهرت مناقشات الشورى يوم أمس لتقرير الصحة السنوي للعام المالي 351436 عدم رضا عن أداء أهم القطاعات وأكثرها حظوة بالدعم والمساندة وقالت د. حنان الأحمدي ان صناعة الاستراتيجيات وبخاصة في القطاع الصحي تبدأ بحماس في التخطيط يصرف المال والجهد والوقت وتنعقد الآمال، ويتعالى المديح والثناء حتى قبل أن تجنى الثمار ثم لا تلبث أن تتعثر في التنفيذ، ولا تخضع بعد ذلك للمتابعة والتقويم وفي كل مرة ومع تغير الأشخاص يعاد اختراع العجلة، مؤكدةً الأحمدي أهمية تفعيل الكيانات الرقابية والتنظيمية المندرجة تحت مظلة وزارة الصحة وأولها المجلس الصحي السعودي وما يتبعه من مؤسسات كهيئة التخصصات الصحية والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وقالت" في كل مرة تقع حادثة أو خلل تكون وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن التحقيق ويعد هذا انتهاكا واضحا لأسس الرقابة والمحاسبة" مشددةً على تحرير المجلس الصحي السعودي وما يتبعه من كيانات تنظيمية ليمارس الأدوار الرقابية والتنظيمية المنوطة به بالشكل المطلوب ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الصحية، على أن تتفرغ وزارة الصحة لدورها الأساسي وهو تقديم الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة. وتساءلت الأحمدي عن منجزات استراتيجية الرعاية الصحية التي أُقرت منذ سبع سنوات وعما تحقق من أهدافها، وطالبت في مداخلتها بتفعيل أسس اقتصاديات الصحة، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة حظيت خلال الأعوام الماضية بميزانيات تاريخية ودعم كبير من الدولة ومع ذلك فقد عانت من تعثر نسبة كبيرة من مشروعاتها وعدم قدرتها على تشغيل عدد من منشآتها الجديدة وعدم فعالية برامجها وسياساتها وقالت" بالمجمل لم تشهد الوزارة نقلة واضحة في الأداء بالرغم من الإنفاق الكبير بل من الملاحظ عدم وضوح الرؤية في القطاع الصحي كنتيجة أساسية لتغيير القيادات وتغيير التوجهات الاستراتيجية"، مؤكدةً على أن من أهم أولويات التحول الوطني في القطاع الصحي تفعيل أسس اقتصاديات الصحة ليمتد تقييم أثر سياساتها وعدالة التوزيع الجغرافي للخدمات وترشيد الانفاق وتقييم استخدام الموارد الهائلة المخصصة للخدمات الصحية. وتساءل د. منصور الكريديس عن إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع الأخطاء الطبية وسلامة المرضى وعن عقوباتها النظامية التي تتخذها وعن عدم وجود معلومات عن واقع الأخطاء، كما تساءل عن تأخر إنشاء المركز الوطني لسلامة المرضى الذي سيعمل على تعزيز سلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم ووضع نظام لرصد ومتابعة الأخطاء الطبية لمعرفة الأسباب الجذرية المؤدية لها. ودعا د. حاتم المرزوقي إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي بحيث تتفرغ الوزارة لوضع السياسات العامة على أن تنشأ بموجب هذه الهيكلة هيئات تنظيمية شاملة لمختلف متطلبات العمل الصحي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة، وتحول الفكر الصحي الرعوي إلى ربحي، وأكد د. فهد بن جمعة أن الوقت قد حان لفرض تطبيق التأمين الصحي على الأسر السعودية داعياً إلى خصخصة القطاع الصحي الذي سيشجع مزيداً من المستثمرين على افتتاح المنشآت الصحية وتحسين خدماتها، وطالب د. علي الطخيس بقصر عمل الصيدليات التي تنتشر على نطاق واسع في مدن المملكة على بيع الأدوية والمستلزمات الطبية فقط وأن يتم إلزام أصحابها بسعودة العاملين فيها، وتساءل عبدالله السعدون عن خطط الوزارة فيما يتعلق بمكافحة التدخين من خلال تفعيل نظام مكافحة التدخين الذي أقره الشورى منذ عشر سنوات ثم عاد إليه قبل ثلاث سنوات مطالباً اللجنة الصحية بإنجازه كما تساءل عن جهود الوزارة التوعوية لمكافحة السمنة. واقترح عطا السبيتي بمراجعة مهام وزارة الصحة لتداخلها مع جهات أخرى كالمجلس الصحي كما شدد على أهمية مراجعة أنظمة الأمن والسلامة بالمستشفيات لتكون جاهزة للطوارئ، مشيراً إلى تواضع أعداد المتبرعين بالأعضاء والحاجة إلى حملة توعوية للمجتمع. وانتقل المجلس بعد تقرير الصحة للتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 351436، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء اللجنة بإلغاء توصيتها التي تطالب بتخصيص المؤسسة مبيناً أن المؤسسة تعمل على تحقق تخصيصها وتحولها لشركة مملوكة بالكامل للدولة. وشدد العضو خليفة الدوسري على ضرورة إيصال المياه المحلاة لجميع مناطق المملكة التي لا تصلها هذه الخدمة مثل المنطقة الشرقية، ووافقه عضو آخر على ضرورة إيجاد شبكة متكاملة لإيصال المياه لجميع المناطق واستثمار الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المؤسسة. واتفق عدد من الأعضاء على أهمية توطين تقنيات تحلية المياه وتحولها لصناعة توجد معها فرص للعمل للعديد من المواطنين، وطالب العضو محمد رضا نصرالله بإعادة النظر في فاتورة المياه وقال ان المواطنين فوجئوا مؤخراً بارتفاع فاتورة المياه جعل كثيرا من المواطنين يمتنعون عن تسديد فواتيرهم، مقترحاً رفعها بشكل متدرج بما يتناسب ومداخيل المواطنين الذين هم في غالبيتهم موظفون حكوميون رواتبهم محدودة، كما دعا مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة المسارعة في تفعيل برامجها للطاقة النووية للأغراض السلمية التي ستوفر على الدولة مئات المليارات التي تبذلها في الصرف على قطاعات الطاقة حتى توفر للمواطنين والوطن طاقة بديلة اقل تكلفة من الناحية المالية والبيئية.