أبوظبي(الاتحاد) اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي بن زايد، ومطر سهيل الظاهري. وأكد الكمالي أن الخطة ستتضمن دعوة ممثلي الجهات المعنية بالموضوع والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، أو عقد ندوات، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للحصول على المعلومات والاطلاع على أرض الواقع على سياسات وزارة الطاقة، وذلك للخروج بتوصيات تلامس الواقع. وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الطاقة ضمن ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه الوزارة في دعم مسيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وقال إن اللجنة اطلعت على التوصيات التي تضمنها تقريرها بشأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، الذي تمت مناقشته في الجلسة المعقودة بتاريخ 13 مارس 2018.