يستحضر ملف تزوير الجناسي الإلحاح في وضع هذه القضية تحت «المشرط» مستلهماً الجهود التي يبذلها المعنيون في وزارة الداخلية بقيادة ومتابعة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، فيما يقف رجال من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في خط مواز، ينقّبون في ملفات من يدّعون أنهم «بدون»، ويكشفون حقيقتهم، ويلزمونهم بالعودة إلى جنسيتهم الأصلية.وفي جديد الكشف عن «المزوّرين» الذين خابت آمالهم في البقاء على قيد «البدون»، وأضرّوا من حيث يدرون أو لا يدرون بأصحاب الملفات الذين يمتلكون كل الوثائق اللازمة، من خلال استنزاف وقت «الجهاز» في البحث والتقصي، ما أسرت به مصادر مطلعة عن تمكن إدارتين في «الجهاز» وفي الشهرين الأولين من العام 2018 من تحديد عشرات الجنسيات من الذين كانوا في عداد «البدون» وتعديل اوضاع 119 منهم إلى الجنسية العراقية.واللافت في الأمر أن أحداً ممن ادعى انه «بدون» حائز على وثيقة عدم تعرض من سلطات الاحتلال العراقي (المخابرات) في عام 1990 كونه متطوعاً في «الجيش الشعبي» تسمح له بالتجول في مناطق الكويت.وبين تقرير نشاط شهري يناير وفبراير 2018 الذي قدمته إدارة البحث والتدقيق التي يرأسها العقيد خالد المغربي، إلى جانب فريق البحث الشامل برئاسة عبد الله الحساوي هذه الحصيلة، التي تؤكد جهد عناصر الجهاز في البحث عن بيانات الافراد المستهدفين في مختلف وزارات الدولة، بدءاً من الشهادات الدراسية وهويات العمل وبصمات الأدلة الجنائية وحركة السفر عبر الموانئ والمطارات والمنافذ، مع الإشارة إلى أن النطاق الزمني للبحث عن الوثائق القديمة يمتد إلى سنوات الستينات من القرن العشرين وفي بعض الاحيان إلى عقد الخمسينات.وفي التفاصيل، التي كشفتها مصادر مطلعة لـ«الراي» أن فريق البحث الشامل عثر على الوثائق الدالة على جنسية عائلة عراقية مكونة من 12 فرداً، وكان الخيط الأول لذلك هو المعلومة الواردة في ملف شهادة الابنة الكبرى الصادرة في اوائل الستينات، والذي وردت فيه الجنسية العراقية في خانة الجنسية، أما في شهادات الميلاد اللاحقة، فقد ذكر فيها ان الجنسية «غير كويتي»، ومن خلال فحص وتحليل البيانات، ومن ثم التنسيق مع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، تم التوصل إلى نسخة من جواز الأب الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 1968 والمقيد بسجل الجوازات للجالية العراقية في الكويت.ودلت بيانات جواز السفر العراقي، ان والد العائلة من مواليد العراق، نزح إلى الكويت عام 1959، وادعى انه من فئة «البدون» لكنه استمر في مراجعة السفارة العراقية بشكل دوري، وأظهرت بيانات الجواز أن جميع اولاده مضافون على جواز والدهم العراقي، وقد تم استدعاء العائلة واطلاعهم على ما لدى الجهاز من وثائق تخصهم، تؤدي الى تغيير مركزهم القانوني من «بدون» الى عراقيي الجنسية، مما يستلزم توفيق اقامتهم في البلاد وفق الطرق القانونية.كما عثر فريق الحساوي على الوثيقة الدالة على الجنسية العراقية لعائلة من «البدون» مكونة من 7 افراد، حيث تم اكتشاف بطاقة شخصية عراقية تخص رب الأسرة صادرة عام 1978 من مديرية الجنسية والاحوال المدنية العراقية، وبعد مقارنة البيانات مع ما هو مسجل بالجهاز المركزي، وجد تطابق في اسم واعمار الزوجة والأم،وتم على اثر ذلك اغلاق ملفات المتأثرين من الابناء والاحفاد وتحويلهم إلى الجهات المختصة لمتابعة اجراءات تعديل اوضاعهم. وأضافت المصادر أن ادارة البحث والتدقيق برئاسة العقيد المغربي تمكنت من تحديد جنسيات 57 عراقياً كانوا في عداد فئة «البدون»، ويتعلق الأمر بعائلتين، الأولى تتكون من 30 فرداً بعد العثور على اسمائهم ضمن سجل الجوازات العراقية، الذي يضم عشرات الآلاف من اسماء العراقيين الحاصلين على جواز عراقي، من الذين اقاموا في الكويت منذ عام 1961، وقد تتبعت إدارة البحث مؤشرات الجنسية الموجودة في ملفات المسجلين بالجهاز المركزي، ومن ثم تتبع هذه الحالات من خلال البحث عن أي وثيقة دالة على الجنسية.ولفتت المصادر الى أنه في حالة أخرى لعائلة مكونة من 27 فرداً كانوا مسجلين ضمن فئة البدون، انطلقت إدارة البحث والتدقيق في بحثها استناداً إلى كثرة اشعارات المغادرة إلى العراق لقسم من العائلة ولمجموعة كبيرة من اقاربهم، اضافة إلى وثيقة عدم تعرض لاحد أبناء العائلة، صادرة من سلطات الاحتلال العراقية عام 1990.وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية جرى التوصل إلى مجموعة من هؤلاء الاقارب المغادرين الذين عادوا ودخلوا الكويت في السنوات الأخيرة بجوازاتهم العراقية، ورغم وجود اختلافات محدودة في الاسم واللقب الموجودين في الجواز العراقي عن الاسم المسجل، إلا أن تطابق البيانات في العمر مع اسم الأم وتماثل البصمات بين صاحب الجواز العراقي مع بصمته المثبتة قبل الغزو، أدى إلى اكتشاف العلاقة بين هؤلاء، وتم استدعاؤهم وإبلاغهم بضرورة تعديل وضعهم إلى الجنسية العراقية.