كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن توصله إلى الجنسيات الحقيقية لـ11 ألفاً و628 من المقيدين لديه ضمن فئة البدون منذ بداية عمله العام 2011 وحتى 2017 تم تعديل وضع 8421 منهم بالفعل فيما يجري العمل على تعديل وضع 3207 أشخاص. وأوضحت الإحصائية أن الجهاز توصل لجنسية 6025 شخصاً ممن يحملون الجنسية السعودية 5710 أشخاص منهم عدلوا بالفعل أوضاعهم لسعوديين وجارٍ تعديل أوضاع 315 شخصاً، مشيرة إلى أن الجهاز توصل إلى جنسية 3272 عراقياً من المقيدين لديه ضمن فئة البدون تم تعديل أوضاع 957 منهم وجارٍ تعديل أوضاع 2315. وذكرت الإحصائية أن الجهاز كشف عن وجود 828 شخصاً ممن يحملون الجنسية السورية 150 منهم عدل بالفعل وضعه وجارٍ تعديل وضع 773، مبينة وجود 201 يحمل الجنسية الإيرانية 98 منهم تم تعديل وضعه وجارٍ تعديل وضع 103 آخرين، فيما تم تحديد جنسية 67 أردنياً 49 منهم عدل وضعه وباقي 18 جارٍ تعديل أوضاعهم، منوهة إلى أن هناك جنسيات أخرى متفرقة تم كشف 1085 شخصاً ممن يحملونها، 779 عدل وضعه لجنسيته الحقيقية و306 أشخاص جارٍ تعديل أوضاعهم. وفيما تواصل إدارات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رصد وتتبع أصحاب الجنسيات المخفية من البدون المسجلين لديها، قام رئيس الجهازصالح الفضالة بإصدار توجيهاته إلى جميع الإدارات بضرورة استنفاد كل السبل في البحث والمتابعة واستخدام كل ما هو متوافر من معلومات في أجهزة الدولة المختلقة من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات. وأوضحت مصادر أن الجهاز عمل على البحث عن البيانات في وزارات الدولة للبحث في الوثائق الحكومية القديمة بدءاً من الشهادات الدراسية وهويات العمل وبصمات الأدلة الجنائية وحركة السفر عبر الموانئ والمطارات والمنافذ، وربط ذلك بما هو متوافر من بيانات لدى الجهاز. وذكرت أن فريق البحث الشامل برئاسة عبدالله الحساوي يُعد أحد الفرق النشطة التي تتولى فحص وتحليل البيانات ومن ثم التنسيق مع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، وقد أثمر هذا الجهد عن كشف وتحديد جنسيات الآلاف من هذه الفئة كانوا يخفون وثائقهم الدالة على جنسياتهم الأصلية، مشيرة إلى أن الفريق وقع بعد عام من بداية عمله في 2016 وحتى أغسطس 2017 على الجنسيات الحقيقة لـ1787 شخصاً من أصل 3345 تمكنت مختلف إدارات الجهاز من كشفهم خلال عام 2017. ولفتت إلى أنه تم إبلاغ المعنيين بما تم التوصل إليه من وثائق عن هؤلاء الأشخاص للشروع في إجراءات تعديل أوضاعهم حيث يقوم الجهاز بمساعدتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم من أجل استكمال إجراءات توفيق أوضاعهم وفقا لمراكزهم القانونية الجديدة كمقيمين شرعيين يحملون إقامات قانونية، وهذا العدد يضاف إلى ما مجموعه 8421 شخصاً من المقيمين بصورة غير قانونية انتهى الجهاز من إجراءات تعديل أوضاعهم منذ إنشائه. وأفادت بأن فريق الحساوي لاحظ أن العديد من الذين حصلوا على جوازات أفريقية وآسيوية عرفت اصطلاحا بـ«أصحاب الجوازات المزورة» لديهم مؤشرات جنسية وأقارب مثبتي الجنسية من جنسيات دول الجوار، الأمر الذي طرح احتمالية أن السعي للحصول على جواز لا يدل على الأصل، وإنما هي ضمن المحاولات التي يقوم بعض هؤلاء للتمويه على حقيقة جناسيهم الأصلية. وبينت المصادر أن فريق الحساوي كشف عن شخص حاز على جواز اريتري العام 2010، انتهت صلاحيته أواخر 2015 وتقدم للجهاز طالباً إعادته لوضعه السابق كبدون، وكان الخيط الأول للبحث هو وجود شخص كان مقيداً كعم للمذكور في سجلات الدولة وفي لجنة البدون السابقة قام بتعديل وضعه إلى الجنسية السورية باسم آخر مختلف عما هو مدون في أجهزة الدولة وبعد تبادل المعلومات والمراسلات مع الأجهزة الأمنية حول تفرعات صاحب الاسم السوري الجديد تم اكتشاف شقيق سوري للعم وفق الاسم الجديد يحمل جوازاً سورياً صادراً عام 1998 وبالتوسع في دائرة البحث تم التعرف على اسم زوجته في الوثائق السورية حيث تبين مطابقة اسم الزوجة الرباعي لاسم والدة صاحب الجواز الاريتري كما هو مدون في السجلات الكويتية، وقد تمت مواجهة المعني بالوثائق والادلة وجارٍ التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة. البوليفي... إيراني من الحالات التي أظهرها فريق الحساوي حالة تخص شخصاً إيراني الجنسية ادعى أنه من فئة البدون ومن حملة إحصاء 1965 قام في العام 1998 باستخراج جواز سفر بوليفي من إحدى دول أميركا الجنوبية وبمراجعة نظام المعلومات المدنية تبين ان والده ووالدته وجميع أشقائه قد غادروا البلاد أثناء الغزو العراقي إلى جهة غير معلومة وتبين أنهم مسجلون جميعاً «هجرة بنظام المعلومات المدنية»، وبعد البحث في شجرة العائلة تم الكشف عن أن أحد أبناء عمه قام بتعديل وضعه من بدون إلى إيراني من أجل الحصول على ميزة إقامة كفيل نفسه التي يقدمها الجهاز لمن يبادر بتعديل وضعه، حيث قدم المذكور جواز سفر إيرانيا يختلف فيه الاسم الجديد عن الاسم السابق المدون في أجهزة الدولة، وبعد البحث في تفرعات الاسم الإيراني الجديد تبين وجود ابن عم له يقيم في الكويت كوافد ايراني ويحمل جواز سفر إيرانيا هو وزوجته واثنين من ابنائه ولديهم إقامات سارية المفعول، وبمقارنة الأسماء، تبين أن الاب والزوجة والاخوين ليسوا سوى أشقاء صاحب الجواز البوليفي الذين غادروا الكويت أثناء الغزو إلى العراق ومن ثم إلى إيران، حيث استخرجوا وثائقهم الايرانية، وحين عادوا إلى البلاد بأسمائهم الجديدة تم الإمساك بهم. عائلة عراقية من 34 فرداً توصل فريق الحساوي لوثائق دالة على جنسية عائلة عراقية مكونة من 34 فرداً (جد – أبناء – أحفاد) كانت لسنوات تدعي أنها من دون جنسية، وبعد التوصل إلى جنسية الجد المولود عام 1939 والذي ورد اسمه في سلسلسة سجل رؤساء الجالية العراقية في الكويت (منذ 1957 وحتى 1990)، وبعد تكثيف البحث تم العثورعلى دفتر نفوس عراقي صادر عام 1979 إضافة الى موافقة رسمية عراقية على منحه بطاقة شخصية عراقية.