كشف أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية أن الإنفاق الحكومي العام والمجمع لدولة الإمارات، الذي يضم ما أنفقته الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الحكومات المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بلغ ما قيمته 400.6 مليار درهم، بنمو نسبته 23.3% عن الفترة ذاتها من عام 2016. وأظهر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إنفاق الحكومة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 يعد الأكبر منذ عام 2012، مرجعاً الزيادة في الإنفاق الحكومي العام إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، وتبني الحكومة استراتيجية وسياسة مالية تعزز النمو، ما كان له أثر ايجابي في التطورات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فضلاً عن تطوير المنح الرسمية والمساعدات، وتعويضات الموظفين. وفصّل التقرير في بند «النفقات الحكومية» أن تعويضات الموظفين استحوذت على الحصة الكبرى من الإنفاق الحكومي، بقيمة 63.9 مليار درهم، يليها الإنفاق على الخدمات والسلع بقيمة 53.5 مليار درهم، فيما توزعت بقية النفقات على المنافع الاجتماعية والمنح الدراسية، ونفقات أخرى. وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 378.6 مليار درهم، بنمو نسبته 38.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ولفت إلى أن الإيرادات جاءت من الضرائب (المفروضة على شركات النفط)، التي نمت بنسبة 93.5%، مسجلة 147.2 مليار درهم، يليها الإسهامات الاجتماعية بقيمة 3.8 مليارات درهم، في ما جاءت بقية الإيرادات من مصادر أخرى.