أبوظبي: علي أسعد واصلت دولة الإمارات تعزيز وتنويع الموارد المالية الحكومية من خلال الرسوم والضرائب، والبدء في تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في الأول من أكتوبر 2017، تلاها القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من بداية 2018. وواصلت الحكومة الإنفاق الجاري والاستثماري حيث بينت أحدث البيانات التي كشف عنها المصرف المركزي والتي تم تزويده بها من قبل وزارة المالية، أن حجم الإنفاق العام تجاوز 408.1 مليار درهم. وتراجع عجز الموازنة إلى 3.3 مليار درهم (0.23% من الناتج المحلي) وذلك مقارنة مع 42.3 مليار في 2016، وذلك مع تعزيز حجم الإيرادات الحكومية والتي ارتفعت على مستوى الدولة لتصل إلى 404.8 مليار درهم (28.8% من الناتج المحلي) مقارنة مع 399.8 مليار درهم عام 2016. ووفقا للبيانات فإن نمو الإيرادات الحكومية 1.3% خلال عام 2017 مقارنه بعام 2016 جاء بدعم قوي من التحسن في الموارد المالية الحكومية من الضرائب والتي ارتفعت 53.4% إلى 166.9 مليار درهم، بالمقابل تراجعت الإيرادات من المساهمات الاجتماعية بنسبة 2.3% إلى 4.6 مليار درهم.وفي جانب الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري، فقد تراجع قليلاً خلال العام الماضي، حيث تراجع الإنفاق الجاري 6% إلى 363.1 مليار درهم بينما تراجع صافي الاستحواذ الحكومي على الأصول غير المالية (الإنفاق الاستثماري) 19.5% ليصل إلى 45 مليار درهم.وارتفع حجم الإعانات والدعم الحكومي 148.9% إلى 21.9 مليار درهم، أما تعويضات العاملين فزادت 17.8% إلى 76.9 مليار درهم وشكلت 5.5% من الناتج المحلي لعام 2017. كما ارتفع حجم الإنفاق الحكومي على استخدام السلع والخدمات 51% إلى 94 مليار درهم.