أعلنت الحكومة المصرية في بيان اليوم (الأحد) أنها تستهدف إدراج ما قيمته 80 بليون جنيه (4.55 بليون دولار) من الحصص المملوكة لها في البورصة، ضمن برنامجها لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة. وقال البيان الصادر من مجلس الوزراء إن «من المستهدف تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً، من أجل توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وقيمة وكمية التداول اليومي». وأشار البيان إلى أن النسب المطروحة من الشركات «ستتراوح بين 15 و30 في المئة، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك»، وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى في البورصة، وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها. وأضاف أن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات، من بينها خدمات البترول، والتكرير، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والقطاع العقاري، وخدمات المستهلك والصناعة.