قضت المحكمة الكبرى الثانية الشرعية الجعفرية، برفض الدعوى التي أقامها أب ينفي نسب طفلته، مطالبا بإجراء فحص البصمة الوراثية (DNA) وذلك لسبق الفصل في هذه الدعوى، كون المدعي تزوج من أم الطفلة بزواج منقطع. ورفع الأب المدعي (26 سنة) دعواه المرفوعة وقدم سندًا لحكم المحكمة الشرعية الصادر في 9 يونيو 2012 بنسب الطفلة البالغة 6 سنوات إليه، لكنه يطالب بهذه الدعوى بإجراء الفحص (DNA) لإثبات نسبها له، وكونها من صلبه، ووقف ملف تنفيذ النفقة الصادر للزوجة، وفي الموضوع بنفي نسب الطفلة عنه. ودفعت ابتسام الصباغ محامية الأم (22 سنة)، بعدم جواز إعادة نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بين ذات الخصوم، والموضوع، والذي أثبت علاقتهما الزوجية، ونسب الحمل المستكن في رحم المدعي عليها إليهما، بموجب الإقرار الذي استند إليه حكم تلك المحكمة، وهو ذات المستند الذي أرفقه المدعي بدعواه. وأشارت الصباغ إلى أن ذلك الحمل هو نفسه للطفلة التي وضعتها أمها بعد نحو 20 يومًا من تاريخ صدور الحكم المذكور سلفًا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع وكيل المدعى عليها بأن الزوج قد أقام دعواه السابقة بطلب الحكم له بإثبات نسب الحمل المستكن في رحم زوجته إليه، والتي ثبت أن ذلك الحمل هو نفسه للطفلة محل النزاع، ثم عاد ليطلب بهذه الدعوى نفيها عنه، وهي ذات الطلبات وعلى نفس الموضوع والخصوم، إذن فقد اتحدت الدعوتان السابقة والراهنة موضوعًا وخصومًا. وأكدت المحكمة أن المدعي لم يأت بوقائع جديدة مغايرة في هذه الدعوى الحالية، خلافًا للوقائع التي أثيرت في الدعوى السابقة، ومن ثم يكون الحكم السابق حائزا قوة الأمر المقضي في صدد الدعوى الماثلة، لذلك كان لزامًا الانتهاء والمصير إلى رفض الدعوى السابقة الفصل، لذلك قضت الحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بمصروفاتها وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.