على الرغم من عدم إعلان الحكومة الاتحادية في بغداد رسميا، التوصل إلى صيغة اتفاق مع الأكراد بشأن إنشاء إدارة أمنية مشتركة في محافظة كركوك، إلا أن المكونين التركماني والعربي يرفضان رفضاً قاطعاً عودة قوات الأمن الكردية «الآسايش» أو أي جهة كردية أخرى إلى كركوك والمشاركة في ملفها الأمني، فيما يرى الأكراد أن الإدارة المشتركة التي أضحت، في الأشهر الأخيرة، محل إجماع مكونات كركوك، تشمل جميع مفاصل المحافظة، ضمنها الملف الأمني.وفي هذا الإطار، يعترف نائب رئيس «الجبهة التركمانية» بعدم وصول كتاب رسمي بشأن الإدارة الأمنية، إلا أنه لا يستبعد وجود «غزل وصفقات سياسية» وراءها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل.ويقول حسن توران وهو عضو في مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقبل بأي شكل من الأشكال بإدارة الملف الأمني في كركوك خارج سيطرة الحكومة الاتحادية حصريا وسنرفضه بكافة الطرق القانونية والدستورية».وعن أسباب التشدد التركماني والعربي حيال عودة قوات الأمن الكردية (الأسايش) إلى كركوك، يرى توران أن «الأسايش كانت لديهم خروقات كثيرة في كركوك، وثقت جزءا منها منظمة هيومن رايتس ووتش، يجب إبقاء ملف الأمن بيد الحكومة الاتحادية، ويمكن تفعيل الأجهزة الاتحادية من خلال إشراك جميع مكونات كركوك فيها».ويعتقد توران، أن على الحكومة الاتحادية «عدم التفريط بإنجاز 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين إعادة السيطرة على كركوك، وأن لا تسمح بعودة الماضي المتمثل بسيطرة قوة أمنية تابعة للأحزاب الكردية على ملف الأمن، لأن تلك القوى لا تهتم بتحقيق الأمن، قدر اهتمامها بتحقيق مصالحها الحزبية».ورفض توران، إحلال قائد كردي للشرطة في كركوك محل القائد الكردي السابق، معتبراً أنه «أمر غير مقبول، لأنه صدر بأوامر من وزارة الداخلية وليس من مجلس المحافظة، ثم إننا رشحنا ضابطا تركمانيا وهو أقدر على إدارة ملف الأمن من غيره».وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي أصدر، أمس، أمراً بتكليف العميد علي كمال عبد الرزاق بمهام مدير شرطة كركوك والمنشآت وكالة خلفا للمدير السابق العميد عمر خطاب.ويرفض رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان العاصي هو الآخر عودة قوات الأسايش الكردية أو غيرها إلى كركوك، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «غرفة العمليات الأمنية المشتركة مرفوضة جملة وتفصيلا، لم نصدق عودة القوات الاتحادية إلى كركوك ويريدون الآن عودة الأسايش مجددا، الجيش الاتحادي للعراقيين جميعا، وهو الأنسب لمسك ملف في محافظة متعددة المكونات».ويرى العاصي أن «مسألة البيع والشراء بدأت في كركوك مع قرب موعد الانتخابات، يبد أن عرب كركوك لا وزن لهم بعقول الساسة، لذلك نراهم يغازلون الكرد من جديد».وحول الاتفاق على الإدارة المشتركة لكركوك التي تؤمن بها أغلب مكونات كركوك، يشير إلى أنها «تعني الإدارة المدنية المشتركة، وليس العسكرية فهي مرهونة بيد القوات الاتحادية».ويعتقد العاصي أن «العرب والتركمان ليس لديهم مشكلة مع الكرد، لكن الأكراد يريدون كل شيء في كركوك، بل إنهم يعتبرون القوات الاتحادية قوات محتلة وأظن أنهم لن يقبلوا حتى بالإدارة الأمنية المشتركة التي نرفضها ولا نقبل بها».من جانبه، يرى العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكلي، أن الإدارة المشتركة التي يدافع الجميع عنها «تشمل ملف الأمن أيضا ولا تتعلق بالإدارات المدنية فقط».ويقول كركوكلي لـ«الشرق الأوسط»: «وجود قوات البيشمركة وغيرها مسألة ضرورية لأمن كركوك والمناطق المتنازع عليها عموما، وضمان الأمن فيها لا يتم إلا عبر التنسيق بين الحكومة الاتحادية والكرد».ويشير كركوكلي إلى أن «الكرد يرون ضرورة العودة إلى ما قبل 16 أكتوبر، لكن بإدارة مشتركة تشمل جميع مفاصل المحافظة، نعم حدث تهميش لبعض المكونات سابقا، لكننا أبناء اليوم ولا حل إلا بالاتفاق والمشاركة».ويستبعد وجود «أجندات سياسية وراء فكرة الإدارة الأمنية المشتركة، لأن العرب لو اتفقوا في بغداد فلن يحتاجوا إلى الصوت الكردي».وفي شأن آخر يتعلق بالأوضاع الأمنية في كركوك، أفادت مصادر في الشرطة الاتحادية، أمس، بأن قواتها بدأت عملية استباقية لتفتيش مناطق في قضاء الحويجة غرب كركوك، وتمكنت خلالها من «ردم ثلاثة أنفاق تابعة لداعش والعثور على معمل لتصنيع الصواريخ».