كشفت مصادر مطلعة عن اكتمال اتفاقية مشروع الربط الكهربائي الخليجي يوم الخميس المقبل، وذلك بانضمام سلطنة عمان، الدولة الوحيدة التي لم تكن وقَّعت عليه.   وبحسب صحيفة "الشرق" السبت (15 نوفمبر 2014)، فإن الربط الكهربائي الخليجي يدخل ضمن مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، ستتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.   وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي، الدكتور مطر النيادي، أرجع في تصريح سابق، تأخر السلطنة في الانضمام لشبكة الربط الكهربائي إلى "أسباب فنية".   في الوقت ذاته، قال النيادي إن الهيئة تدرس طلبات دول عربية خارج المنظومة الخليجية أبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع، موضحًا أن تقييم الانضمام سوف يكون على أسس اقتصادية وفنية.   وبحسب النيادي، فإن الربط الكهربائي نجح بنسبة 100% في تجنيب دول الخليج الانقطاعات الكبيرة في خدمة الكهرباء.   ووفق دراسات أشار إليها النيادي، فإن هناك إمكانية لتوفير 180 مليون دولار سنويًّا من التكاليف التشغيلية إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي.