أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الدكتور مطر النيادي انضمام سلطنة عمان لشبكة الربط الكهربائي الخليجي، وقال إن السلطنة تكمل اجراءات الانضمام للشبكة لتنتقل من عضو مراقب إلى عضو فعال. وذكر في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2014 أن السلطنة كانت من المؤسسين لمشروع الربط الخليجي ولكن تأخرها عن الانضمام للشبكة كان لأسباب فنية. وذكر أن دولا عربية خارج المنظومة الخليجية أبدت رغبتها في الانضمام لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، إلا أن الهيئة ما زالت تدرس هذه الطلبات وتقيمها على أسس اقتصادية وفنية. وأضاف إن هيئة الربط الخليجي تحرص على الإفادة من خبراتها حيث قامت مؤخرا بإعداد وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي. وأكد النيادي أن الربط الكهربائي نجح في تجنيب دول الخليج الانقطاعات الكبيرة في الكهرباء بنسبة 100% معتبرا مشروع الربط من أهم المشاريع الخليجية المشتركة. وقال إن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تدخل مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة، حيث بينت الدراسات إمكانية توفير 180 مليون دولار سنويا من التكاليف التشغيلية إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي، مضيفا إن تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجية المشتركة يحددها العرض والطلب وهناك دراسات لتحديد التسعيرة. وأشار إلى جهود الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية من خلال العديد من الأنشطة وورش العمل والزيارات واللقاءات بصناع القرار وعقد منتديات، وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015؛ ليكون انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة. كما تم قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم تغطي 80 % من مجمل الطلب العالمي على الطاقة. وقال إن انتقال الهيئة إلى مقرها الجديد في الدمام الذي تم تشييده على أعلى المواصفات الفنية يشكل نقلة نوعية في عمل الهيئة، مضيفا انه تم تشكيل لجنة فنية داخلية للاستفادة من أفضل الممارسات التشغيلية في المنطقة، كما أن الهيئة تعمل على تعزيز مواردها الذاتية لتقليل اعتماد ميزانيتها على مساهمات الأعضاء. خرائط الربط من جهة أخرى أنهت الأمانة العامة للاتحاد العربي للكهرباء ومقرها العاصمة الأردنية عمان مؤخرا إعداد خرائط الربط الكهربائي العربي باللغتين العربية والانجليزية، وقد أقر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الخرائط التي تشتمل على: الربط الكهربائي الخليجي والذي يضم الدول الخليجية الست وهي السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الامارات العربية وعُمان، الربط الثماني والذي يضم دول المشرق العربي وهي: مصر، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا بالاضافة إلى تركيا، الربط المغاربي والذي يضم دول المغرب العربي وهي: تونس، الجزائر والمغرب، إضافة إلى الخرائط الفردية لكل الدول العربية. ووفقا للمهندس عيسى الكواري فإن كل خارطة تشتمل على تفاصيل عديدة تعطي صورة واضحة للباحثين والمهتمين عن مكونات الأنظمة الكهربائية العربية لكل دولة على حدة ولمجموعات الربط الآنفة الذكر. وأضاف إن من أهم ما اشتملت عليه هذه الخرائط: شبكات النقل الكهربائي 132 ك. ف فما أعلى، محطات التوليد الرئيسية، محطات التحويل الرئيسية، شبكات الربط الكهربائي بين الدول، ومحطات الطاقة المتجددة. كما اشتملت الخرائط أيضا على مراحل تنفيذ هذه المكونات، بحيث أظهرت القائم منها وتحت التنفيذ والمخطط له. وتعتبر خرائط الربط الكهربائي العربي جاهزة الآن لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للكهرباء بحيث يمكن تزويدها لأعضاء الاتحاد مجانا. علما بأن الاتحاد يضم في عضويته 19 دولة عربية. تقييم المعدات كما أوضحت ورقة عمل لمهندس من شركة الكهرباء السعودية أن أصول ومعدات شركات الكهرباء يجب أن تخضع لتقييم استمرارها في الخدمة بعد 15 سنة، وقال المهندس خالد الزرفي في مشاركته في مؤتمر كهرباء الخليج 2014 ان الشركات المصنعة للمعدات تضع أعمار افتراضية ليس بالضرورة الالتزام بها لأن تكاليف صيانة المعدات قد ترتفع إلى حد يصبح من الأجدى استبدالها. وأوضحت الورقة أن المعدات الكهربائية تمر بدورات صيانة للفحص وإصلاح الأعطال لكن يجب تجاوز مسألة إصلاح الأعطال إلى تقييم مدى جدوى الاستمرار في استخدام المعدات، وأشارت إلى أن معظم الكابلات الأرضية المستخدمة في الشركة السعودية للكهرباء وخصوصا ذات ضغط 380 و230 تبلغ أعمارها أكثر من 15 سنة. واستعرضت الورقة حجم الزيادة السنوية في أصول الشركة السعودية للكهرباء إضافة إلى حجم الزيادة في التكاليف التشغيليةمنذ العام 2006 حتى العام 2010، حيث بلغت أصول الشركة العام 2006 أكثر من 127 مليار ريال، وارتفعت لتصل إلى نحو 191 مليار ريال في العام 2010، كما ارتفعت تكلفة التشغيل من 14.32 مليار ريال في العام 2006 إلى أكثر من 26 مليار العام 2010.