كما وافق المجلس في قرار آخر على عدم ملاءمة مقترح مشروع (نظام المسؤولية الطبية) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم . وقد أيد الأعضاء الذين داخلو على الموضوع رأي اللجنة , التي أوضحت أن الهدف من النظام المقترح متحقق بنظام مزاولة المهن الصحية , واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية , والذي ورد في (44) مادة وتناولت كل مواده ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها وما يمس صحة المريض ورعايته , وحقوق المريض وواجباته , كما تناول هذا النظام المسؤولية المهنية فروعها الثلاثة (المدنية - الجزائية التأديبية) . وأشارت اللجنة إلى أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي , ودعاوى الأخطاء الطبية , جميعها متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد . وبينت اللجنة أنه نظراً لتغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية , فإنه لا حاجة لنظام جديد , مشيرة إلى وجود نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح . كما أشارت اللجنة إلى أن هناك تعديلات مقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية تتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي من خلال تلك العمليات المقترحة , مشيرة إلى أنه تم إطلاق (البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية ) , دعماً لذلك . وأبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم الموافقة على مشروع النظام , إذ رأت اللجنة أن مشروع النظام المكون من واحد وعشرين مادة يعاني من عدد من الإشكاليات الجذرية وأوجه القصور التي تحتم عدم قبوله بشكله الحالي . ورأت اللجنة أنه بالنظر إلى مشروع النظام ومقارنته بالأنظمة الأخرى الصادرة لتنظيم بعض المهن ومن ذلك نظام مزاولة المهن الهندسية , ونظام المقيمين المعتمدين ونظام المحاسبين القانونيين , ولذا فإن تطبيق هذا النظام بهذا الشكل لن يساعد في حل الإشكالات القائمة بل قد يؤدي العمل به إلى ظهور إشكاليات جديدة . // يتبع // 17:02ت م  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة ثالثة واخيرةوأشارت اللجنة إلى أن نصوص مشروع النظام تبين أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم , وبهذا فهو لا يسد فراغاً تشريعياً قائماً في تنظيم المهن الحرة , ولا يساهم في تطوير هذه المهن والتي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمعات . وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من سن الأنظمة هو أن تتسم بالديمومة , إلا أن مشروع النظام بشكله الحالي لا يعكس ذلك , بل قد يمثل مشروع هذا النظام عائقاً لاستقلالية المهن الحرة بأنظمة متخصصة مستقبلاً . ومن ثم فقد أبانت اللجنة أنه يتعذر قبول هذا النظام تلافياً لأي تداخل وازدواجية في المستقبل فيما يتعلق بأدوار الجهات المنظمة للمهن الحرة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى دراسة مشروع النظام من قبل وزارة التجارة والاستثمار , كونه نظاماً مهماً سيشكل دعماً للاقتصاد السعودي , ومن ثم إعادته إلى المجلس لتقييمه وتطويره وإخراجه بصورة تخدم المهن الحرة في المملكة العربية السعودية , مشيرين إلى أن هذا النظام والأنظمة المماثلة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول حماية المعلومات العسكرية المصنفة الموقعة في مدينة سيؤل بتاريخ 16/ 12/ 1438هـ , الموافق 7/ 9/ 2017م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء عبدالهادي العمري . // انتهى // 17:02ت م www.spa.gov.sa/1741718