براغ - قال مكتب الادعاء العام في جمهورية التشيك الاثنين إن السلطات أوقفت إجراءات تسليم قيادي كردي سوري اعتقلته السلطات هناك لفترة وجيزة في فبراير/شباط بناء على مذكرة أصدرتها تركيا. وشغل صالح مسلم سابقا منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وهو الحزب الكردي الرئيسي هناك ويعد جزءا أساسيا من تحالف يحكم المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا. وتعتبر تركيا الحزب منظمة إرهابية. وتسبب إطلاق السلطات التشيكية سراحه بناء على أمر أصدرته محكمة في 27 فبراير/شباط في نشوب خلاف دبلوماسي مع أنقرة التي اتهمته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتسبب في فوضى في تركيا. ولدى الإفراج عنه قال إنه سيبقى في أراضي الاتحاد الأوروبي وسوف يتعاون مع أي إجراءات قانونية. ويعني القرار الجديد أن السلطات التشيكية حسمت الأمر بشكل نهائي على أراضيها. وقالت المتحدثة ستيبانكا زينكلوفا "المدعي العام أوقف الإجراءات لأن الشخص المعني ليس على أراضي جمهورية التشيك وبالتالي لا يمكن لعملية التسليم أن تستمر". وقال ميروسلاف كروتينا محامي مسلم إن القرار يعني أيضا أن موكله لم يعد ملزما بتعهد البقاء في الاتحاد الأوروبي وقال "إنه حر". وتعهدت أنقرة التي وصفت الإفراج عنه بأنه قرار سياسي يخالف القانون الدولي بملاحقة مسلم "أينما ذهب". وطلبت من ألمانيا والسويد بعد ذلك اعتقال مسلم الذي زارهما بعد مغادرته للتشيك، لكن مساعيها لم تنجح. ويعق قرار المحكمة التشيكية صفعة أخرى للدبلوماسية التركية وفشلا آخر للرئيس التركي الذي يحاول تضييق الخناق على خصومه في الخارج. وتسلط قضية صالح مسلم الضوء على استراتيجية تركية تقوم على ضرب الخصوم في الداخل والخارج، في الوقت الذي تخوض فيه أنقرة معارك دبلوماسية على أكثر من جبهة. وفشلت الحكومة التركية في اقناع الولايات المتحدة بتسليمها المعارض الاسلامي فتح غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016. كما فشلت في دفع دول أوروبية لتسليمها مطلوبين تشتبه في صلتهم بشبكة الداعية غولن الخصم اللدود للرئيس أردوغان. ويفتعل الرئيس التركي معارك دبلوماسية مع الشركاء الغربيين في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات على خلفية انتهاك حقوق الانسان والتضييق على الحريات وسلب تركيا طابع دولة القانون. ويعتقد أن الرئيس التركي يستفيد بشكل جيد من خلال هذه الاستراتيجية لرفع اسهم شعبيتها في الداخل، لكن ذلك لا يحجب أيضا اضرارا كثيرة لحقت بمصالح تركيا جراء ركونه للتصعيد الدائم.