أكد مكتب الادعاء العام في جمهورية التشيخ أمس أن السلطات أوقفت إجراءات تسليم قيادي كردي سوري اعتقلته السلطات لفترة وجيزة في شباط (فبراير) الماضي بناءً على مذكرة أصدرتها تركيا التي تتهمه بدعم الإرهاب. وشغل القيادي الكردي صالح مسلم سابقاً منصب الرئيس المشارك لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي السوري" وهو الحزب الكردي الرئيس في سورية ويعدّ جزءاً أساسياً من تحالف يحكم المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال سورية، لكن تركيا تصنّف الحزب "منظمة إرهابية". وأدى إفراج السلطات التشيخية عن مسلّم بناءً على أمر أصدرته محكمة في 27 شباط (فبراير) الماضي إلى نشوب خلاف ديبلوماسي مع أنقرة التي اتهمته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتسبب بفوضى في تركيا. ولدى الإفراج عنه قال مسلم إنه سيبقى في أراضي الاتحاد الأوروبي وسيتعاون مع أي إجراءات قانونية. ويشير القرار الجديد إلى أن السلطات التشيخية حسمت الأمر في شكل نهائي. وذكرت الناطقة باسم مكتب الادعاء ستيبانكا زينكلوفا إن "المدعي العام أوقف الإجراءات لأن الشخص المعني ليس على أراضي جمهورية التشيخ، وبالتالي لا يمكن لعملية التسليم أن تستمر"، فيما اعتبر محامي مسلم ميروسلاف كروتينا إن القرار يعني أن موكله لم يعد ملزماً بتعهد البقاء في الاتحاد الأوروبي وهو حرّ". وطلبت تركيا من ألمانيا والسويد اعتقال مسلم الذي زارهما بعد مغادرته للتشيخ لكن مساعيها فشلت.