قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018-2019، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، ووفقًا للأرقام المعلنة فإن حجم الموازنة الجديدة يبلغ نحو 1.412 تريليون جنيه، بمعدل نمو مستهدف 5.8% وعجز كلي في حدود 8.4%؛ حيث أكدت الحكومة على خروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة واستعداده للانطلاق من خلال بنود هذه الموازنة.وقال «جاب الله» في تصريح لـ«صدى البلد»: لا شك أن مصر تدخل العام المالي القادم بوضع اقتصادي أفضل بكثير، مدعومة بتحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث تحسنت مالية الدولة، وارتفع معدل النمو، وانخفض عجز الموازنة، وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، واتجهت معدلات التضخم والبطالة نحو الانخفاض، وغيرها من المؤشرات التي دفعت كافة المؤسسات الدولية إلى تحسين ترتيب مصر في تصنيفاتها، وهو ما دفع إلى إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام القادم بهذه الضخامة لاستهداف زيادة حجم الاقتصاد باعتبار أن زيادة حجم الاقتصاد سيكون ضمانة لرفع معدل النمو وخفض مستوى البطالة وتحقيق مزيد من التحسن الاقتصادي.وتابع: وبالنظر للبيانات المُعلنة من هذه الموازنة نلاحظ أنها تستهدف رفع معدل النمو لنحو 5,8% ، وخفض العجز الكلي لحدود 8,4% ، من خلال العمل على زيادة إيرادات الدولة بنحو 20%، مقابل زيادة أقل في المصروفات قدرها 13،6%، من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإنفاق الاستثماري ليصل لنحو 100 مليار جنيه بهدف التعجيل بإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا ليشعر المواطن بنتائجها، مع زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.أوضح أنه لا شك أن هذه الموازنة الهائلة مبشرة وتفتح آفاق الاقتصاد لمزيد من النمو والتشغيل، إلا أن استهدافها تراجع معدلات المصروفات بصورة أقل من زيادة معدلات الإيرادات، يعني أنه من الممكن أن تكون هناك إجراءات لتقليص الدعم الحكومي، وهو ما نقرأه من تقرير الحكومة لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، ومع أهمية زيادة تلك المُخصصات نجد أن تلك البرامج لازالت تحتاج لتطوير من خلال حوار مجتمعي مع الشريحة المستهدفة من مستحقي الحماية حتى تصل مخصصات الحماية الاجتماعية لمستحقيها بالصورة التي تناسبهم ويشعروا بها، كما أنه لابد من نشر الوعي بما تذهب إليه الدولة من تحول للاقتصاد الحر حتى يتفهم المواطن محاور نموذج التنمية ويستطيع قطف ثمارها، فمن المؤكد أن ثمار التنمية سوف تتوالى في الظهور خلال العام المالي القادم، إلا أن الذين سوف يشعرون بأثرها المباشر هم من يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مشروعات التنمية خارج الوادي والدلتا، فثمار التنمية الأساسية تتمثل في زيادة حجم الاقتصاد لتزيد فرص العمل وتنخفض البطالة وتكون رواتب العمالة أداة لدورة اقتصادية من خلال الشراء والبيع في السوق مما ينشط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات، وضمانة نجاح ذلك كلما كانت الدورة الاقتصادية للرواتب داخلية ولا تذهب للاستيراد إلا في أضيق الحدود.