الدوحة - قنا: أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام تحديات الحصار الجائر على دولة قطر، وقدرته على استيعاب وتجاوز كافة آثاره بدعم من السياسات الاقتصادية والتجارية الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة. وقال سعادته لدى مخاطبته اليوم الجلسة الأسبوعية العادية لمجلس الشورى، إن دولة قطر نجحت في تجاوز آثار الإجراءات الغادرة والتعسفية لدول الحصار بشكل كامل خلال 36 ساعة في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم. ولفت إلى أن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي لا يمثّل إلا مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ قوة دولة قطر، وتعزيز استقلالها وأمنها الاقتصادي.. مشيرا في هذا السياق إلى أن قطر تغلبت على مختلف تحديات عمليات التوريد للسوق المحلية وحركة الموانئ والمطارات عبر تدعيم خطوطها التجارية القائمة واستحداث خطوط جديدة ومباشرة مع عدد من الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم، مستفيدة من المرافق الاستراتيجية للدولة كميناء حمد البحري ومطار حمد الدولي. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إن الوزارة لم تتوقف عند هذا الحد، بل سعت إلى تعزيز قدرات التوريد اللوجستية بالدولة من خلال إعادة تفعيل استخدام ميناء الرويس لاستقبال عمليات التوريد البرية من خلال تركيا وأذربيجان، مروراً بالموانئ الإيرانية. وأوضح أنه بفضل هذه القدرات اللوجستية الضخمة التي تم بناؤها على مدار الساعة، شهدت واردات دولة قطر من المواد الغذائية والحيوانات الحية ارتفاعاً بنسبة 29.8 بالمئة في الربع الرابع من العام 2017 ، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 فيما ارتفعت واردات الأغذية والمشروبات خلال الفترة المذكورة بنسبة 28.7 بالمئة. وأعاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الأذهان تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،" أن دولة قطر بعد الخامس من يونيو 2017 ليست كقبله".. وقال "إن ما حققته قطر من إنجازات خلال الفترة التالية للحصار أثبت بالدليل القاطع فشل إجراءات دول الحصار التعسفية التي لم تنجح إلا في ترسيخ إيماننا بقدرات هذا الوطن الغالي ومواطنيه". ونوه في الوقت ذاته بأن دولة قطر حافظت بوعي وإدراك على التزاماتها التجارية مع كافة دول العالم بما فيها دول الحصار ذاتها لتقدم درساً في مهنية ومسؤولية العمل المؤسسي بالدول.. لافتا إلى أثر تلك الإجراءات المسؤولة في ترسيخ سمعة ومكانة دولة قطر كشريك اقتصادي وتجاري موثوق وذي مصداقية لدى كافة أطراف المجتمع الدولي، كما روجت لها تلك الإجراءات كوجهة استثمارية آمنة مقارنةً بغيرها من دول الحصار. وأشار سعادته إلى بعض الأرقام والإحصاءات التي تثبت مكانة الاقتصاد القطري ومتانته على صعيد التجارة العالمية، ومنها ارتفاع نسبة الصادرات النفطية في الربع الرابع من العام 2017 بنحو 25.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 ، فيما بلغت مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال العام 2017 ،حوالي 48 بالمئة. وقال إن الدولة مضت قدماً في استشراف مستقبل سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجناها وبناء نموذج اقتصادي رائد يقوم على الانفتاح والتنوع والإنتاجية، مستندين في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص عبر الاعتماد على قدراتنا الذاتية ودعم منتجاتنا الوطنية، وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركائنا التجاريين حول العالم". وأضاف بأن الدولة توجهت بالإضافة إلى ذلك، نحو دعم القطاع الخاص من خلال توفير بيئة إدارية وتشريعية مشجعة على الاستثمار وممارسة الأعمال..مشيرا في هذا الصدد إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت في هذا السياق إلى الكثير من المشاريع التي تم طرحها في هذا المجال وحظيت باهتمام كبير من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ومنها على سبيل المثال مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس والمستشفيات الخاصة والمناطق الاقتصادية واللوجستية، وكذلك عدد من المشروعات السياحية الواعدة، إضافة إلى طرح مشروعات الاستزراع السمكي، بينما بدأت أيضا مشروعات الأعلاف بالإنتاج الفعلي للسوق المحلية . وتحدث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن العديد من المبادرات التي قدمتها الوزارة لتحصين الاقتصاد الوطني والتي من بينها زيادة سيولة رأس المال الأجنبي بالبورصة من خلال زيادة نسبة ملكية الأجانب، مما ساعد على زيادة السيولة بالسوق، وإطلاق حزمة من المحفزات لحائزي الأراضي بالمناطق اللوجستية لتقليل تكاليف الإنتاج وتخفيض أسعار الإيجارات، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بالتوازي مع ذلك بمراجعة دورية للتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار لتوفير أطر تشريعية تواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على عدد من التعديلات التشريعية والتي تصل الى 18 أداة تشريعية متنوعة، من بينها تشريعات جديدة ومتخصصة مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون خاص بالمخزون الاستراتيجي للدولة، وقانون حماية المنتج الوطني، وقانون السجل الاقتصادي الموحد، وقانون تنظيم أعمال الدلالة، إضافة إلى إجراء تعديلات محورية على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقوانين بيئة الأعمال الشركات التجارية المحال التجارية ..لافتا إلى أنه سيتم عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى وفق الإجراءات التشريعية المقررة في هذا الشأن. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة "أنه استكمالاً لتلك الإجراءات، تعمل الدولة على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت حوالي 52 بالمئة في العام الماضي". وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ذكر سعادته أن المؤشرات تفيد بارتفاع التجارة الخارجية للدولة بنسبة 16بالمئة في العام الماضي لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار مقارنة بـ 89 مليار دولار في العام 2016. كما أشار إلى أن الصادرات القطرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19 بالمئة مسجلةً 68 مليار دولار أمريكي في العام الماضي مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016 .. فيما حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنسبة 40 بالمئة في العام 2017 ، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام الماضي. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، قال سعاته إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ارتفع خلال العام الماضي بنحو 220 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 أي بنحو 2 بالمئة بالأسعار الثابتة.. منوها بأن هذا "خير دليل على أن الحصار الجائر لم يؤثّر على اقتصادنا الوطني بل زادنا عزماً وتصميماً على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي". وأفاد سعادته بأن هذه المؤشرات انعكست بشكل إيجابي على مكانة دولة قطر في العديد من التقارير العالمية.. مشيرا في هذا السياق إلى توقعات البنك الدولي بأن يحقق الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري. وأضاف "فإذا أضفنا إلى ذلك ما تم الإعلان عنه من زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال بما تمثله من دافع إيجابي لاقتصادنا الوطني، فإن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنحو 8.2 بالمئة في العام 2024". وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أن ثوابت وخيارات قطر السياسية والاقتصادية أدت دورا مهماً في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال بالاقتصاد الوطني "حيث تعد دولة قطر اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، وتوفر فرصاً استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضاً في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحي وعدة قطاعات حيوية أخرى". وقال إن دولة قطر تبوأت مراكز متقدمة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في محور توفير بيئة أعمال آمنة، وجاءت في المرتبة الثانية عالميا في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثالثة عالميا على مستوى المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، والخامسة عالمياً في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وأيضاً الخامسة عالمياً بمحور توافر الأيدي العاملة النوعية. وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في معرض حديثه إلى الإجراءات التي اتبعت خلال الساعات الأولى للحصار، ومنها تفعيل خطة الطوارئ الموضوعة مسبقاً للتعامل مع كل ما من شأنه أن يمس أمن الوطن الغذائي ومقدرات الوطن الاقتصادية (ومن بينها وضع الحصار) من خلال تنويع مصادر التوريد وفتح أسواق جديدة واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتحصين وتقوية الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، وذلك لضمان استمرار تدفق وتوفير السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية والدواء ومواد البناء وغيرها من المواد والسلع الأساسية إلى كافة المواطنين والمقيمين دون أي انقطاع. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حرصت على تفعيل العمل المؤسسي ووضع آليات التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بهدف توحيد الجهود للعمل على عدد من المحاور الرئيسية على المستويين الداخلي والخارجي، ومن بينها تنويع مصادر التوريد الخارجي للمنتجات والسلع الغذائية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي أنتجتها السياسات الحكيمة لقائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وقال "إن الوزارة ومع كافة الجهات الشريكة تمكنت من تلبية كافة متطلبات واحتياجات السوق المحلية منذ اليوم الأول للحصار، حيث لم تتأثر وفرة المنتجات بالأسواق ونجحنا في تجاوز آثار الإجراءات الغادرة والتعسفية لدول الحصار بشكل كامل". كما أشار في هذا السياق إلى توفير خدمات الدعم اللوجستي لعمليات التوريد سواء في دول المصدر أو لعمليات النقل والشحن والتفريغ والتخزين والتوزيع على كافة المنافذ التجارية للدولة، بما فيها البقالات الصغيرة وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق على مدار 24 ساعة وخلال 7 أيام في الأسبوع لمنع أية ممارسات احتكارية، والإشراف على جودة وأسعار السلع المعروضة. ونوه بأن التوعية والتواصل المجتمعي كانت في صميم عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قامت بإعداد باقة من الرسائل الإيجابية بهدف بث الطمأنينة في نفوس كافة أفراد المجتمع بشأن توافر السلع بالأسواق، إضافةً إلى تكثيف الحملات التثقيفية حول أهمية قراءة البيانات الغذائية على المنتجات المستوردة وترجمتها إلى أكثر من لغة. وبشأن مبادرة المنتج الوطني، أكد أن الوزارة حرصت في هذا السياق على إرساء الأطر التنفيذية للمبادرة، والتي تُعد درة مجهودات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تسويق منتجات الشركات الوطنية، وإحدى أهم مبادرات ردع الآثار الاقتصادية للحصار الجائر على السوق المحلية.. مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت حملة إعلامية ضخمة لدعم المنتجات الوطنية وحث المستهلكين على جعلها الخيار الأول لهم في التسوق". كما نوه بأن وزارة الاقتصاد والتجارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان تأمين كافة مدخلات الإنتاج للصناعات الوطنية الغذائية اللازمة لاستمرارها في امداد السوق المحلية بالمنتج الوطني. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع القطاع الخاص من الموردين والمنتجين الوطنيين، قامت بتدشين مشروع بناء ومراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الغذائية المستهدفة والذي تشير نتائجه الأولية إلى الوصول لمعدلات عالمية في هذا الشأن، مقارنةً ببداية الحصار في مؤشرٍ آخر على فشل هذا الحصار الجائر. وذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة واصلت العمل على فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تسريع عمليات توريد السلع والمنتجات للسوق المحلية مع تنويع توزيعها الجغرافي وامتدادها الجيوسياسي لتقليل معدلات المخاطر بشأنها ومن أهم هذه الدول: تركيا وعمان والكويت وأذربيجان والهند وباكستان والمغرب والجزائر وغيرها من الدول. وأضاف أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية وتجارية ثنائية مع تركيا، واتفاقيات متعددة الأطراف كاتفاقية تسهيل النقل وعبور السلع بين قطر وإيران وتركيا، والعمل على فتح أسواق جديدة كالعراق وبعض دول إفريقيا ودول آسيا والأمريكتين. وعلى الصعيد الدولي، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة شرحت وجهة النظر القطرية إزاء الإجراءات التعسفية لدول الحصار أمام مختلف أطراف المجتمع الدولي، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها أمام المنظمات الدولية المعنية كمنظمة التجارة العالمية. وأكد سعادته "أن هذه المجهودات أدت دورا مهما في كسر خيوط الحصار الغاشم الذي توهم صانعوه أنه سيؤثر على استقلال وسيادة وطننا الغالي"..منوها بالدور الرائد للمواطن القطري "والذي كان وعيه بالمؤامرة والتفافه حول وطنه وقيادته الحكيمة خط المواجهة الأول قبل الأجهزة التنفيذية بالدولة لكسر حلقات هذا الحصار الغاشم، وذلك مع جهود المقيمين على تراب هذا الوطن الغالي".