يوسف البستنجي (أبوظبي) تبحث الهيئة الاتحادية للضرائب مع قطاع تجار الذهب في الإمارات، إجراءات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، فيما يتصل بأعمال القطاع، الذي يرى المستثمرون فيه أنهم تضرروا بدرجة كبيرة، وسجلت مبيعاتهم تراجعاً كبيراً، دفعت بعضهم لإغلاق مصانعه وشركاته والانتقال إلى أسواق خارجية، جاء ذلك خلال ندوة تطبيقات قانون ضريبة القيمة المضافة التي عقدت بمبنى الغرفة أمس، بالتنسيق بين الغرفة والهيئة الاتحادية للضرائب. ولفت أعضاء في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى الآثار السلبية لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على قطاع صناعة الذهب في الإمارة، مؤكدين أن المستثمرين في القطاع عقدوا اجتماعاً مع أعضاء في مجلس إدارة الغرفة لإطلاعهم على الآثار والتحديات التي تواجه القطاع منذ بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالدولة. وقالت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مداخلة لها خلال الندوة إنه بناء على اجتماع مع تجار الذهب في إمارة أبوظبي، تبين أن التجار يدفعون ضريبة مركبة من جهة، وأن السياح الذين يعتبرون الجزء الأهم من زبائن محال الذهب في أبوظبي من جهة أخرى، يواجهون مشكلة بعدم قدرتهم على استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها على مشترياتهم عند مغادرة الدولة. وأضافت: أنه وفقاً للمعلومات المتوافرة لديها وبناء على تواصل الغرفة مع قطاع تجار الذهب بالإمارة، فإن عدة مصانع أغلقت أبوابها خلال الأشهر القليلة الماضية ورحلت إلى أسواق خارجية، وأن مصانع أخرى تتجه حالياً لاتخاذ خطوات شبيهة، مبينة أن حجم الاستثمارات في قطاع تجارة وصناعة الذهب في إمارة أبوظبي يعتبر حجماً كبيراً ومؤثراً. كما لفتت إلى أن هذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي والذي يشكل أحد قطاعات العمل والاستثمار الرئيسة للقطاع الخاص في الإمارة، يواجه مصاعب كبيرة في عمليات البيع للسياح، إذ لا يستطيع السياح حتى اليوم استرداد الضريبة التي يدفعونها عند مغادرتهم الدولة. وقالت الظاهري: إن مبيعات الذهب لقطاع السياحة في الإمارة يشكل الجزء الرئيسي والأكثر أهمية لبقاء وعمل وتطور واستمرارية هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن السياح يطلبون من التجار تحمل قيمة الضريبة المضافة في مشترياتهم لأنهم لا يستطيعون استردادها. من جهتها، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المواضيع المتصلة بقطاع تجارة وصناعة الذهب بالدولة، ما زالت موضوع للبحث والنقاش مع التجار والمستثمرين في هذا القطاع بالدولة، وأنه لا يمكنها التعليق على هذا الموضوع حالياً بانتظار استكمال المباحثات والنقاش الدائر حول الموضوع مع كافة الجهات المعنية بالقطاع. وأما بخصوص استرداد السياح ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم بالدولة، فقد أوضحت الهيئة أن تنظيم هذا الأمر متوقف على صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الجانب، إذ أن العملية التنظيمية لرد قيمة الضريبة المضافة للسياح تحتاج لقرار من مجلس الوزراء، وأنه بمجرد صدور القرار سيتم نشره بالجريدة الرسمية وسيتم تنظيم هذا الأمر. ... المزيد