كشفت مصادر عن صدور توجيهات بتشكيل لجنة من 4 جهات للتحقيق ومراجعة حالات تعيين المعلمات البديلات، لوجود شبهة مخالفات شابت تنفيذ الأمر السامي الصادر في هذا الشأن. وأوضحت المصادر، أن المخالفات استمرت من 12 / 8 / 1435هـ حتى 1 / 1 /1438هـ،‏ وتضمنت عقودا وهمية، وتعيين موظفات يحملن مؤهلات دون الجامعية، وتعيين موظفات سبق لهن العمل في الدولة، وأخريات كنَّ على رأس العمل بوظائف أخرى، وبعضهن حصلن على مؤهلاتهن بعد صدور الأمر السامي. وأضافت أن اللجنة تضم هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارتي الخدمة المدنية والتعليم وديوان المراقبة العامة، وترفع تقريرًا شاملًا عن نتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن تزودها مؤسسة النقد ببيانات الصرف للموظفات والتي شابها مخالفات، لرد الأموال لخزينة الدولة.