تواصل – فريق التحرير: قالت مصادر إن مخالفات يشتبه في ارتكابها خلال تنفيذ الأمر السامي بتعيين المعلمات البديلات؛ وعليه فقد صدرت توجيهات بتشكيل لجنة من 4 جهات للتحقيق ومراجعة حالات التعيين تلك. وأوضحت المصادر أن المخالفات استمرت من 12 / 8 / 1435هـ حتى 1 / 1 /1438هـ،‏ وتضمنت عقوداً وهمية، وتعيين موظفات يحملن مؤهلات دون الجامعية، وتعيين موظفات سبق لهن العمل في الدولة، وأخريات كنَّ على رأس العمل بوظائف أخرى، وبعضهن حصلن على مؤهلاتهن بعد صدور الأمر السامي، بحسب “المدينة”. وأضافت أن اللجنة تضم هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارتي الخدمة المدنية والتعليم وديوان المراقبة العامة، وترفع تقريراً شاملاً عن نتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن تزودها مؤسسة النقد ببيانات الصرف للموظفات والتي شابها مخالفات؛ لرد الأموال لخزينة الدولة.