وفقاً لتحليل «كامكو» من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية الكويتية للسنة المالية 2017/2018 إلى 13.3 مليار دينار مقابل 13.1 ملياراً في السنة المالية 2016/2017 وفقاً لوزارة المالية، ومردّ هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية والمتوقع أن تسجل نمواً من 1.4 مليار دينار في السنة المالية 2016/2017 إلى 1.6 مليار في السنة المالية 2017/2018. توقع تحليل لشركة «كامكو» للاستثمار، للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار عام 2018، متراجعاً بنسبة 52 في المئة مقارنة بموازنات عام 2017 (107 مليارات دولار). وقالت «كامكو» في تحليلها، إن مبادرات تحسين وضبط النفقات تعد من العوامل الرئيسية لتقليص فجوات العجز في الموازنة، في حين يتوقع أن تساهم السعودية بما نسبته 63 في المئة من العجز المسجل في موازنات المنطقة على الرغم من تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3 في المئة على أساس سنوي، لكن على الرغم من ذلك، نتوقع أن يتراجع مستوى عجز الموازنة إلى أقل من ذلك على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت عند نفس مستويات الربع الأول من عام 2018 (فوق 60 دولاراً للبرميل). وفي التفاصيل، يتوقع أن تبدأ أرصدة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2017 – 2019، وإن كان هامشياً، إذ يتوقع أن يبلغ متوسط الفائض نسبة 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة. الكويت يتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 إلى 13.3 مليار دينار مقابل 13.1 ملياراً في السنة المالية 2016/2017 وفقاً لوزارة المالية. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية التي يتوقع أن تسجل نمواً من 1.4 مليار دينار في السنة المالية 2016/2017 إلى 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2017/2018 في حين يتوقع استقرار الإيرادات النفطية عند مستوى 11.7 مليار دينار عن كلا الفترتين. من جانب آخر، ارتفعت النفقات من 17.7 مليار دينار في السنة المالية 2016/2017 إلى 19.9 ملياراً في السنة المالية 2017/2018 على خلفية ارتفاع النفقات الرأسمالية والدعم والرواتب والأجور خلال السنة المالية الحالية. وتشير التقديرات إلى استمرار الوضع السلبي للمالية الحكومية في السنة المالية 2017/2018، لكن وزارة المالية تتوقع تحسن الأوضاع في السنة المالية المقبلة. أما بالنسبة للسنة المالية 2018/2019، فمن المتوقع أن يقل مستوى العجز بنسبة 23.7 في المئة قبل استقطاع المخصص الإلزامي لصندوق الأجيال القادمة. وتتمثل الدوافع الرئيسية للتحسن المتوقع للسنة المالية 2018/2019 في ارتفاع الإيرادات النفطية (+13.7 في المئة) والإيرادات غير النفطية (+ 8.5 في المئة) على الرغم من الارتفاع الهامشي للنفقات (+ 0.5 في المئة) خلال السنة المالية. وانخفضت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية الربع الرابع من عام 2017 بنسبة 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 35.4 مليار دينار. أما على أساس سنوي، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية تحسناً بنسبة 3.2 في المئة على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي سجلت نمواً بنسبة 4.4 في المئة خلال تلك الفترة، إذ مثلت أكثر من نسبة 43 في المئة من التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها حتى ديسمبر 2017. السعودية تشير البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بنسبة 6.0 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.56 تريليون ريال سعودي. وكان الناتج المحلي الإجمالي النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، إذ ارتفع بنسبة 18.5 في المئة على أساس سنوي إلى 0.71 تريليون ريال، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي يمثل في الوقت الحاضر نسبة 71.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي. الإمارات قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمراجعة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 إلى نسبة 1.5 في المئة مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.9 في المئة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.4 في المئة. إذ يتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي تراجعه، وأن يفقد ما نسبته 0.2 في المئة على أساس سنوي عام 2018 وفقاً لتقديرات البنك المركزي. قطر واصلت التسهيلات الائتمانية نموها المطرد وسجلت ارتفاعاً قياسياً بنهاية الربع الرابع من عام 2017 بنمو بلغت نسبته 1.8 في المئة على أساس ربع سنوي، إذ بلغت 911 مليار ريال قطري في ديسمبر 2017. ويعود الفضل في هذا إلى النمو الذي حققه كل من القطاعين العام والخاص على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2017. إذ شهد القطاع العام نمواً بنسبة 3.9 في المئة، في حين ارتفع القطاع الخاص بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالربع السابق. البحرين من المتوقع أن يبلغ عجز موازنة البحرين 1.34 مليار دينار بحريني في عام 2017 وفقاً لوزارة المالية، لاستمرار ارتفاع النفقات العامة وازديادها بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 3.58 مليارات دينار بحريني على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي إذ بلغت 2.24 مليار دينار بحريني. عمان واصلت عمان تسجيل عجز مالي عام 2017، لكن مستوى العجز قد تراجع بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي وبلغت قيمته 3.3 مليارات ريال عماني مقابل 6.8 مليارات ريال عماني عام 2017. وتحسنت الإيرادات الحكومية الإجمالية خلال عام 2017 بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي إذ بلغت 7.97 مليارات ريال عماني في حين تحسنت توقعات الربع الرابع من عام 2017 بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي.