أبوظبي (الاتحاد) بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق نظام مستحدث يتيح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد الدوام الجزئي» الذي يستطيع بمقتضاه العامل سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين، الأول والثاني، لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بعد حصوله على تصريح من الوزارة، وبدون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئيا وذلك وفقاً لضوابط محددة. جاء ذلك تنفيذاً لقرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن استحداث نظام «عقد الدوام الجزئي» الذي يأتي تطبيقه بالتوازي مع مواصلة الوزارة العمل بالنظام الحالي الذي يتيح لأصحاب العمل والعمال إقامة علاقة عمل عادية بموجب العقود محددة المدة أو غير محددة المدة. وقال الهاملي: إن النظام الجديد من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق، وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالة التي يتم استقدامها من خارج الدولة، خصوصاً وأن عقد الدوام الجزئي الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل يحدد ساعات العمل بأقل من الساعات المعتادة، وهي ثماني ساعات يومياً أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً ويجب أن يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد. وأشار إلى أهمية «عقد الدوام الجزئي» من حيث تقليل تكاليف تشغيل العمالة خصوصاً التي يتم التعاقد معها من داخل الدولة وهو الأمر الذي من شأنه توفير النفقات التشغيلية على أصحاب العمل». وأضاف معاليه «إن النظام يساهم إلى حد كبير في استقطاب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها بما يعزز من إنتاجية سوق العمل في الدولة لا سيما وان إبرام عقود الدوام الجزئي تنحصر فقط في المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية وبمؤهل جامعي كحد أدنى وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية» ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني». ... المزيد