جدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تأكيده على تفعيل توجيهاته بشأن مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواجهة مظاهره والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، مشدداً على ضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة، واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل جدية وعدالة. وتم، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس أمس، تدارس مختلف السبل الكفيلة بترجمة هذه التوجيهات لتأكيد جدية الحكومة في القضاء على هذه الآفة المدمرة وتكريس سيادة القانون، بما يؤدي إلى التنفيذ الصحيح لعملية التنمية الشاملة في البلاد، وتسريع الإنجازات التي ينتظرها المواطنون. وأكد سموه، خلال الاجتماع، ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في كل المجالات، وتفعيل التدريب أثناء الخدمة، ليكون التأهيل والإبداع أساساً للترقي والتطور من أجل تحقيق الغايات الوطنية المأمولة، قاطعاً بأن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية، مع متابعة مجلس الوزراء الإجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة. وأحيط المجلس علماً بتوصية بشأن استثمار محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وباتفاق مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن مقترح إنشاء شركة جديدة مملوكة كلياً لشركة البترول الوطنية الكويتية، على أن يكون «الصندوق» ممثلاً في عضوية مجلس إدارتها، في إطار الإجراءات والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.