حمد الخلف – القبس الالكتروني اعتبر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، أن الارقام تشير إلى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقها، مبينا أَت الحوكمة في الكويت يجب أن يكون شاملا بوصفها تأسيسا لمفاهيم الرقابة والثواب والعقاب ، وهي ترسيخ لمفهوم الشفافية وأخيرا هي نموذج للحكم الرشيد وقال الغانم في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر الحوكمة الإطار التشريعي والمالي والإداري الكويت ٢٠١٧ والذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، أن اقامة هذا المؤتمر خطوة في الطريق الصحيح ، وقد اثلج صدري اقامة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذا المؤتمر بالشراكة مع ديوان المحاسبة الذي نعتز بدوره في مثل هذه الأمور . وبين أن الحكومة الآن بوصفها واقعا وضرورا وطريق حياة وإدارة ، وكل الدول الحكومات والشركات والكيانات الاجتماعية تخوض الحكومة تطبيقا ، والآن اصبحت الحوكمة واقعا حتميا  وليس اختيارا فقط. وتابع ، الارقام تشير إلى تخلفنا في مجال الحكومة وتطبيقها ، والحوكمة في الكويت يجب أن يكون شاملا بوصفها تأسيسا لمفاهيم الرقابة والثواب والعقاب ، وهي ترسيخ لمفهوم الشفافية وأخيرا هي نموذج للحكم الرشيد . وزاد ، ليس الهدف هو تبادل الاتهامات وهو حيلة العاجز بل ترسيخ نقاش علمي واضح ومحاولة الاتفاق على مفاهيم وتحويلها إلى تشريعات حتى نستطيع أن نسد الفجوات الموجودة في القوانين. وقال : أنا ركزت على هذا الدور لأننا سلطة تشريعية وهذا ودورنا وتبقى هناك اجراءات من مسؤولية السلطة التنفيذية وعليها القيام بها , ونحن سنتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى لجعل ملف الحوكمة وما ينتابه من قصور أو خلل على رأس أولوياتنا. وقال الغانم قبل عاميين نظمت لجنة المرافق مؤتمر لمناقشة قانون البلدية واتذكر انني قلت في افتتاح تلك الورشة وقلت أن السياسي لا يمكن أن يفهم كل شي ، ولا يمكنه استئثار كل شي وأنا ما زلت عند هذا الرأي ، وعلى السياسيين أن يتواضعوا قليلا في مناقشة المواضيع المختلفة. بدوره قال رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد الدلال ، لقد ابدع مؤسسو دستور دولة الكويت عندما اصدروا الدستور مؤكدين حينها بما ورد في المذكرة التفسيرية بالقول ” برغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور وعضات التجارب الدستورية في الدول الأخرى وبوحي هذه المعاني وضع دستور الكويت ، ولذلك فهم ادركوا في البداية أهمية التطوير الذي تقوم عليه المجتمعات الحية.