أبدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن عزمها وقدرتها على مكافحة الفساد واستئصاله من منابعه، ولاسيما أن لديها القدرة القانونية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال دورها التنفيذي والرقابي، مشيرة إلى أن «تراجع الكويت على مؤشر مدركات الفساد لم يكن متوقعا». وقال عضو مجلس أمناء الهيئة لؤي الصالح إن «مكافحة الفساد لا تقتصر على نزاهة فقط، وإنما المفترض على جميع الجهات في الدولة التضافر في هذا الصدد». وأكد «خطورة تفشي الفساد في المجتمع وآثاره المدمرة»، مشيراً إلى أن «الخطر يحدق بمجتمعنا من آثار الفساد في وضعنا الحالي، ولو كان الفاسد على علم بهذه الآثار السلبية على المجتمع وانعكاسه عليه وعلى ابنائه في المستقبل لم يرجح ربحه الفوري والشخصي على تدمير مجتمعه وبلده».وافتتح الصالح أمس الجلسة الحوارية لورشة إنشاء الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، التي عقدت بعنوان «الشراكة مع المؤسسات الحكومية بحضور ممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني». وأضاف الصالح الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أعلن انطلاق، أن الورشة «تسعى لتسليط الضوء على الرؤى والأفكار التي ستساعد في بناء الإستراتجية وانشاء البيئة الخصبة لممارسة الأعمال في الكويت والمساهمة في تعزيز دور البلاد في مدركات الفساد. وبين أن «نزاهة من خلال هذه الورشة تلبي كذلك رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا واستثماريا مميزا، وتضع الأولويات والبرامج لتطبيق هذا الحدث»، لافتاً إلى أن «الهيئة دعت منظمات المجتمع المدني ممثلة في غرفة التجارة والصناعة والجمعية الإقتصادية وجمعية المحاسبين وجمعية الشفافية والجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي وجمعية المحامين، للمشاركة ضمن فريق نزاهة في وضع الرؤى وتحديد الأولويات والبرامج الواجب اطلاقها لتنفيذ الإستراتيجية من منظور منظمات المجتمع المدني».وشدد على أن «رؤية نزاهة لا تقتصر على كشف الفاسدين ومعاقبتهم وان كان ذلك امرا خطيرا وذا أهمية بالغة»، مؤكدا ان «الأهم بالنسبة للهيئة هو القضاء على منابع الفساد في المجتمع وخلق بيئة اجتماعية سليمة، بحيث يكون الفساد بمختلف مستوياته في هذه البيئة أمرا شاذا وغريبا، لاسيما أن الوصول لمثل هذه البيئة غير ممكن من خلال مؤسسة او منظمة واحدة دون مشاركة شاملة من مختلف المؤسسات والمنظمات المدنية في الدولة». واختتم بالتأكيد على أن «الورشة جاءت للعصف الذهني بين نزاهة ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على ما يجب عمله حيال الإستر اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».بدوره، قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري إن «الكويت تولي أهمية كبرى لقواعد الحوكمة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية من خلال آليات تطبيق معايير النزاهة في جميع أجهزة الدولة، بما يساهم في تحسين ترتيب دولة في مؤشرات مدركات الفساد». وأوضح أن «هذه الورشة تسعى لعمل توعية من أجل بناء مجتمع مزدهر قادر على تحقيق الالتزامات الوطنية»، لافتاً إلى أن نتائج هذه الورشة ستعود إيجابيا على الوصول لنظام متطور لمكافة الفساد.من جانبه،قال مدير برنامج نزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية التابع للأمم المتحدة أركان السبلاني «نشكر نزاهة على هذه المبادرة المهمة لاسيما ان هذا اللقاء بالنسبة لنا بداية للقاءات أخرى سيتبعها عدة لقاءات». وأضاف«الكويت صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، وتلا ذلك مجموعة من الخطوات التي كان للمجتمع المدني دور مهم فيها، واسهمت في مجموعة من التدابير». وأوضح ان«الشراكة مع نزاهة ستكون مفيدة ومنتجة خاصة ان هذا اللقاء يسعى لتعزيز الشفافية، ونتطلع لحوار ثري وتفاعل كبير من ممثلي المجتمع المدني، فدور منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد ليس دورا ثانويا واتفاقية الامم المتحدة ترسخ لهذا التوجه».