شكّل الأمر الملكي السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقاضي بتطبيق نظام محاكمة الوزراء على وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، بعد أن كشفت تحقيقات "نزاهة" عن تورطه في استغلال السلطة، دافعًا كبيرًا ومؤكدًا على عزم الحكومة للقضاء على كل أوجه الفساد وبكافة مستوياته ومرتكبيه. وقد خرجتْ مطالباتُ المواطنين منذ الليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مطالبةً نزاهة بتكثيف جهودها معتبرين أن أكبر دعم يمكن أن تتلقاه هو دعم الملك لتقريرها ضد وزير، ويأتي ذلك في قرار يعتبر فريداً من نوعه وكاسرًا لما كان يروج له البعض من عدم محاسبة الوزراء والمخالفين منهم تحديدًا . وحمّل المواطنون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، مسؤولية استمرار صور الفساد بعدما حصلت على الدعم الكافي على حد تعبيرهم، مؤكدين أنه تبقى عليها تفعيل دورها بشكل كامل في مجابهة الفساد . وكانت أولى فتائل القضية عندما أبلغ مواطن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودعمه آلاف المواطنين، عن تورط الوزير السابق في توظيف ابنه الذي يحمل "مؤهل ثانوي" براتب لا يحصل عليه حتى خريجي الجامعات حال تعيينهم على سلم الوظائف العامة، إذ بلغ راتبه ٢١٦٠٠ ريال، لترفع نزاهة بعد ذلك التقرير الذي صادق على أهميته خادم الحرمين الشريفين بقرار إعفاء الوزير وإحالته للمحاكمة المختصة . وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد نالت نقدًا بالغًا عندما حجبت التقرير السنوي الأخير للهيئة بعدما أصدرته لعدة سنوات، والذي يكشف عن أوجه الفساد والقضايا التي سجلتها خلال عام.  ودافع عن هذا الحجب رئيس الهيئة ، قائلاً آنذاك: "أي قضية تتناولها الهيئة مثلما تتناولها جهة أخرى فيما يتعلق بالخصوصية هذه القضية لا بد أن تحافظ على أطرافها من حيث خصوصياتهم إلى أن تثبت إدانتهم بموجب حكم قضائي وفقًا للآليات والأنظمة الموجودة".  وأردف: "ليس من اختصاص الهيئة التشهير أو إصدار تقارير إعلامية بعد صدور الأحكام على المدانين، ولو كان من اختصاص الهيئة أو كانت للهيئة صلاحية في هذا الجانب فليس لدينا إشكالية، لكن من الناحية النظامية والقانونية فإنه ليس من اختصاص الهيئة، لأنها ليست جهة تنفيذية". وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وإحالته للتحقيق بناءً على تجاوزاته.