كشفت مصادر مطلعة لـ«الأيام الاقتصادي» أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فصلت رسوم الأنشطة التجارية للورش الصغيرة عن المصانع، لتحدد رسوم أنشطة الورش الصغيرة بـ200 دينار سنويًا، و1000 دينار للمصانع، على أن تضاف إلى رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين.وأكد المصدر «أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل، بعد انتهاء مهلة تأجيل قرار رسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر، والتي حددها سمو رئيس الوزراء؛ من أجل الوصول إلى تفاهمات وصيغة توافقية بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة».ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يبلغ عدد المنشآت الصناعية في البحرين نحو 204 منشأة صناعية حتى نهاية العام 2017، مسجلة تراجعًا بنسبة 7.2% مقارنة بـ220 منشأة في العام 2016، وهو ما أرجعته الوزارة إلى تصحيح أوضاع المنشآت وإعادة تصنيفها.واستحدثت الوزارة في سبتمبر المنصرم تعديلات في رسوم الأنشطة التجارية لتشمل حزمة الأنشطة التجارية التي تمارس العديد من الأنشطة الخاصة بتجارة التجزئة تحت مسمى «التجارة العامة»، على أن يكون رسم مزاولة النشاط التجاري 300 دينار سنويًا.وقسم نشاط السجل التجاري المصنف بالتجارة العامة إلى 4 فروع، تشمل: التجارة العامة بمعناها الأشمل، وبيع الأغذية والمشروبات، وبيع منتجات التبغ، وبيع الأغذية والمشروبات إلى جانب منتجات التبغ.وقلصت وزارة التجارة والصناعة عدد الأنشطة التجارية من 1891 نشاطًا تجاريًا إلى 381 نشاطًا من خلال دمجها بعدد من الأنشطة ليكون بمقدور أصحاب الأعمال مزاولة نشاط تجاري برسم واحد يجمع العديد من الأنشطة التي كانت في نظام الأنشطة التجارية السابق.وعما إذا طالت التعديلات رسوم سجلات قطاع الانشاءات والمقاولات الصغيرة، أوضح المصدر «أن رسوم الأنشطة الداعم للعقار والإنشاء ستحدد بـ100 دينار، فيما ستكون رسوم أنشطة شركات المقاولات والعقارات الكبيرة 1000 دينار سنويًا».وحول التوافقات التي حصلت بين وزارة الصناعة والتجارة و«الغرفة»، أكد المصدر: «إن الوزارة توصلت إلى خيار توافقي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لفرض رسوم الأنشطة التجارية المزمع دخولها حيز التنفيذ في 31 مارس المقبل، عبر دمج الأنشطة التجارية التي تندرج بعمليات البيع وتجارة التجزئة في نشاط واحد، وهو «التجارة العامة»، باستثناء الأنشطة الخاضعة لترخيص الجهات الرسمية الأخرى كوزارة البلديات وزارة الصحة، إلا أن ذلك لا يمنع من مراجعة الرسوم مع انتخاب مجلس الإدارة الجديد للغرفة والذي سيزاول مهامه قريبًا».وأثارت رسوم الأنشطة التجارية التي استحدثت مع السجل التجاري - المفترض تطبيقها في نهاية سبتمبر الماضي 2017 - سخط الشارع التجاري، وطالبت على إثرها غرفة تجارة وصناعة البحرين مجلس الوزراء بوقف قرار الوزارة بفرض رسوم جديدة على أنشطة السجلات التجارية، واعتبرت أن تنفيذه سيكون له تبعات خطيرة على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين، وسيتسبب بخروج نسبة كبيرة من المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة بعدما سيعرّضها للإفلاس.وإثر مناشدة «الغرفة»، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تأجيل قرار رسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر؛ من أجل الوصول إلى تفاهمات وصيغة توافقية بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة.