أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين أن الرسوم المتوافق عليها الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين ستبلغ 100 دينار لأول ثلاثة أنشطة، و100 دينار إضافية لكل نشاط إضافي سنويًّا، وهي رسوم ستفرض لأول مرة على السجلات وذلك مقارنة مع 25 إلى 1000 دينار حسب النشاط التجاري في خطة الوزارة سابقًا، في حين ستبقى رسوم قيد وتجديد السجلات عند 50 دينارًا، وذلك بدءًا من مطلع ديسمبر المقبل. وبموجب الرسوم الجديدة فإن عدد السجلات التي ستطبق عليها الرسوم الجديدة يبلغ 44.872، وسيدفع قرابة 83.24% من السجلات البالغ عددهم 37.243 ألف سجل مبلغ وقدره 150 دينارًا رسومًا للسجلات لامتلاكهم من نشاط إلى 3 أنشطة، في حين لن يتم احتساب رسوم النشاط التجاري على الفروع في السجلات التجارية، وهي المحلات أو المؤسسات التي ترتبط بالسجل الأساسي كأن يقوم صاحب عمل بتأسيس فرع جديد في منطقة أخرى، لكن سيكون هناك رسوم قدرها 50 دينارًا لتسجيل الفروع وتجديد قيدها. وفي هذا السياق، كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن مجلس الوزارء على رسوم السجلات الجديدة والتي تبلغ 100 دينار لاول ثلاثة انشطة، و100 دينار إضافية لكل نشاط اضافي سنويًّا، على أن تبقى رسوم قيد وتجديد السجلات عند 50 دينارًا، لافتًا إلى إنه سيتم البدء بتطبيق الرسوم الجديدة مطلع ديسمبر المقبل. وأشار الزياني - خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس للإعلان عن رسوم الانشطة التجارية الجديدة المتفقة بين الغرفة والوزارة ببيت التجار - إن الرسوم الجديدة ستساهم في تقليص العائد المالي المتوقع للوزارة بواقع 33 مليون دينار، مشيرًا إلى إلى ذلك في صالح القطاع الخاص لتوفر السيولة في السوق. ولفت إلى أن النمو الإيجابي في الاقتصاد والتي وصلت إلى 2.4% وذلك خلال الربع الأخير من العام الحالي، لافتًا إلى أن السجلات التجارية شهدت زيادة في الإعداد في حين استقرت معدلات البطالة والتضخم، لافتًا إلى وجود زيادة في أعداد السجلات التجارية تقدر بـ3000 سجل تجاري خلال العام الجاري ليرفع السجلات إلى 82 ألف سجل.نجاح وتوافق بين الغرفة والحكومة ومن جهة أخرى، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس عن نجاح القرار التوافقي بين الغرفة والحكومة قائلاً «نجحت الغرفة في الوصول إلى اتفاق توافقي مع الحكومة الموقرة مفاده حساب رسم القيد التجاري 50 دينارًا، ورسم ثابت قدره 100 دينار على أول 3 أنشطة، و100 دينار عن كل نشاط إضافي بعد ذلك. وأوضح ناس أن الغرفة ساهمت في خفض الرسوم بنسبة 92% من الرسوم في القطاع الإنشائي، إذ كانت الرسوم المقترحة من الوزارة تقدر بـ4250 دينارًا في حين ستبلغ الرسوم المتفق عليها حاليًا 350 دينارًا، مضيفًا أن الغرفة ساهمت في خفض رسوم «المشتل» للقطاع الزراعي من 1000 دينار سنويًا إلى 250 دينارًا؛ أي بنسبة تبلغ 75%. وأضاف: «كما أن الغرفة قامت بتوفير 57% على اصحاب السجل التجاري لبيع الأجهزة المنزلية/‏التجارة العامة من 350 دينارًا إلى 150 دينارًا»، مؤكدًا على حرص الغرفة واهتمامها الدائم والمستمر بدعم التاجر البحريني ومساندته والحفاظ على مصالحه، مثمنًا عاليًا التجاوب الذي أبدته وتبديه دومًا الحكومة البحرينية الموقرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص في جميع الأمور والقضايا التي تهم المنظومة التجارية. وعبّر رئيس الغرفة في ختام المؤتمر الإعلامي عن بالغ تقديره واعتزازه بتوجيهات سمو رئيس الوزراء التي أسهمت في تقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، كما شدد على دعم الغرفة التام للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين وممثلي القطاع الخاص والشارع التجاري حيال وقف زيادة الرسوم التجارية، مبينًا أن نجاح مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوافق مع الحكومة الرشيدة هو نجاح لكل تاجر وصاحب عمل في البحرين صغيرهم و كبيرهم وأن مساعي الغرفة تصب في صالح الشارع البحريني وأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستبقى شريكًا أساسيًا في اتخاذ القرارات التي تخص الشارع التجاري.تشكيل فريق عمل لعرض دراسة وضع الشارع التجاري وأشار ناس إلى أن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل مختص بدراسة وضع الشارع التجاري البحريني مقارنة بدول مجلس التعاون العربي برئاسة النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي والتي تطرقت لعدة أهداف منها إعادة النظر في تطبيق القرار بصفة أن الغرفة ممثلاً عن الشارع التجاري شريك أساسي في اتخاذ القرارات التي تخص الشارع التجاري وأيضًا تطرقت الدراسة إلى تحليل تأثير رفع الرسوم التجارية المقترحة على أصحاب الأعمال والعمل التجاري في البحرين. وأضاف: «من آليات الدراسة عقد جلسات حوارية لكل قطاع حيث امتدت الدراسة لتصل إلى أكبر فئة من أصحاب الأعمال ومن خلالها تم تطبيق استبيان بإرسال 32 ألف رسالة نصية وبريد إلكتروني إلى شركات بحرينية من جميع القطاعات التجارية والاقتصادية، ضمنت جميع فئات الشركات العاملة في البحرين وتصنيفاتها لبناء القرارت على أسس سليمة، وكانت النتيجة إنه ما يقارب 89% من الشارع التجاري غير موافق على قيمة الرسوم بسب المبالغة فيها والتي سوف يتم فرضها على التجار وأصحاب السجلات التجارية، ومن جانب آخر عدم الإنصاف بالنسبة لحجم المؤسسات وقدراتها المالية». وبيّن أنه من خلال خلاصة المحاور والمناقشات وحصر نتائج الاستبيان توصلت الغرفة لقرار رفع مقترح للحكومة وهو احتساب رسم القيد كما هو معمول به في دول مجلس التعاون حيث إن متوسط رسم القيد للسجل التجاري 100 دينار والتجديد 75 دينارًا وعدم تطبيق أي رسوم على الأنشطة التجارية. كما أوضحت الدراسة أن إجمالي السجلات التجارية التي تزاول من 1 – 3 أنشطة تجارية في البحرين تصل إلى 83.24%، فيما تمثل النسبة المتبقية للسجلات التي تزاول أكثر من 3 أنشطة تجارية وذلك حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأكد إلى أن الدراسة توصلت إلى أن الزيادة المقترحة في رسوم مزاولة الأنشطة التجارية تُعد كبيرة، وأن وضع السوق التجاري غير مناسب حاليًا لفرض الرسوم الجديدة المقترحة ولا يتحمل المزيد من الأعباء المالية، لاسيما وأن أصحاب الأعمال يبدون قلقهم الكبير حيال تطبيق القرار إذ أن ذلك سيهدد استمرارية أعمالهم التجارية وصولاً إلى إعلان التصفية والإغلاق لمشروعاتهم التجارية، وأن الغرفة تبدي إزاء ذلك دعمها ومؤازرتها التامة للتجار ولممثلي القطاع الخاص وتولي جُلّ اهتمامها لوقف أو خفض الرسوم قدر الإمكان حفاظًا على مصالح أصحاب الأعمال والشارع التجاري في مملكة البحرين.اجتماعات الغرفة مع الحكومة و«التجارة» وبدأت اجتماعات الغرفة المكثفة مع الجهات المعنية بتطبيق الرسوم في المملكة والتي وصلت إلى أكثر من 30 اجتماعا وجلسات نقاشية مستفيضة منها 19 اجتماع مع ممثلي وزارة التجارة الصناعة و6 اجتماعات على مستوى الوزير ورئيس الغرفة حيث تم عرض مخرجات دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذكر ناس أن الدراسة التي أعدتها الغرفة والتي تم فيها الأخذ بعين الاعتبار بمرئيات التجار ومقترحاتهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ورفعها إلى الجهات المختصة للنظر فيها قبل المهلة التي منحها سمو رئيس الوزراء للدراسة والنظر في الموضوع.تمديد فترة تطبيق الرسوم والجدير ذكره، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير ناس قامت وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بعقد عدة اجتماعات مع الحكومة للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، وبحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين، فقد عقدت الغرفة عدة اجتماعات مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية خلال الفترة التي مُنحت من قِبل رئيس الوزراء الموقر والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى بمناشدة من رئيس الغرفة.