كشفت دبي، أمس، عن تحقيق إنجاز مهم جديد يضاف إلى قائمة إنجازاتها الاقتصادية المتميزة، بارتفاع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في عام 2017 إلى 1.302 تريليون درهم، بزيادة قدرها 26 مليار درهم، مقارنة بعام 2016 الذي سجلت فيه 1.276 تريليون درهم. ولي عهد دبي: - «إكسبو 2020 دبي» سيكون من المحطات المهمة التي ستؤكد للعالم مدى تميز تجربتنا الاقتصادية. - نمو العائدات التجارية غير النفطية يبرهن على أننا نسير في الاتجاه الصحيح في مجال تنويع مصادر الدخل. وسائل النقل المستخدمة تنوعت وسائل النقل المستخدمة في حركة التجارة الإقليمية والدولية نحو دبي وعبرها إلى العالم بين البر البحر والجو، إذ حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البر نمواً بنسبة 4.1%، لتصل قيمتها في عام 2017 إلى 241 مليار درهم. وحققت التجارة الخارجية المنقولة عبر البحر نمواً بنسبة 3.3%، لتصل قيمتها إلى 467 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التجارة المنقولة جواً 594 مليار درهم. الهواتف تتصدر البضائع مع استكمال دبي لخططها الرامية إلى جعلها المدينة الأذكى في العالم، ومع انتقالها إلى مرحلة استخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كل الأنشطة والمجالات، عززت تجارة الهواتف الذكية والمحمولة وكذلك الهواتف الأرضية، موقعها في المركز الأول بين البضائع المكونة لتجارة الإمارة الخارجية، إذ بلغت قيمة التجارة في الهواتف 174 مليار درهم، يليها الذهب بقيمة 159 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 105 مليارات درهم، والسيارات في المركز الرابع بقيمة 70 مليار درهم. الشـــريك الأول عربياً تصدرت الصين قائمة شركاء دبي التجاريين العالميين في عام 2017، محافظة على موقعها في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، بتجارة بلغت قيمتها 176 مليار درهم، تمثل 13.6% من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تليها الهند بتجارة قيمتها 99 مليار درهم، تمثل نسبة 7.6% من الإجمالي، ثم الولايات المتحدة بقيمة 85 مليار درهم، تمثل 6.5% من الإجمالي. وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً، بتجارة بلغت قيمتها 58 مليار درهم، تمثل 4.5% من الإجمالي. 9 % نمواً في تجارة إعادة التصدير.. والمناطق الحرة تنمو تجارتها 5% إلى 434 مليار درهم. ونجحت دبي في تعزيز موقعها العالمي المتميز في التجارة الإقليمية والدولية، متجاوزة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إذ حققت تجارة إعادة التصدير من دبي في عام 2017 نمواً نسبته 9%، لتصل قيمتها إلى 360 مليار درهم، في ما بلغت قيمة واردات دبي 798 مليار درهم، ووصلت قيمة صادراتها إلى 144 مليار درهم. وسجلت التجارة الخارجية عبر المناطق الحرة في الإمارة نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمتها إلى 434 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التجارة المباشرة 829 مليار درهم، والتجارة من خلال المستودعات الجمركية 39 مليار درهم. مزايا تنافسية وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أداء قطاع التجارة خلال عام 2017، وما أثمره من تقدم إيجابي، تعكسه الزيادة القوية في العائدات. وقال سموه إن المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي تلعب دوراً حاسماً في مواصلة جذب التدفقات التجارية والاستثمارات من أنحاء العالم كافة، والساعية للاستفادة من مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، بما توفره من فرص كبيرة للانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم. ولفت سموه إلى أن ذلك يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم نحو المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وترجمة للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو الوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول في مختلف المجالات. حلقة وصل وأضاف سمو ولي عهد دبي: «يواصل قطاع التجارة الاضطلاع بدوره كأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية التي نعوّل عليها في ترسيخ المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي، كحلقة وصل رئيسة للتجارة العالمية، ومركز ثقل نوعي لأنشطة التجارة والاقتصاد عموماً، بما تتمتع به من مقومات تستمد قوتها من عراقة ثقافتنا التي ارتبطت في جانب كبير منها بنشاط التجارة». وأكد سموه أن النمو الذي نحن بصدده اليوم في العائدات التجارية غير النفطية، يبرهن على أننا نسير في الاتجاه الصحيح في مجال تنويع مصادر الدخل، وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا التنموية بخطى ثابتة في مضمار الريادة العالمية. وتابع سموه: «تواكب تجارة دبي الخارجية تطور الاقتصاد الدولي، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ويأتي هذا مواكباً لتركيز اقتصادنا الوطني على الإبداع والابتكار، والتقدم السريع لدولتنا في مجال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتها المتقدمة في الثورة الصناعية الرابعة، ولا شك أن معرض (إكسبو 2020 دبي) سيكون كذلك من المحطات المهمة التي ستؤكد للعالم مدى تميز تجربتنا الاقتصادية، وقدرتها على تحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة». قدرات استثنائية إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن النجاح المطرد الذي يحققه قطاع التجارة الخارجية في دبي، يعكس مدى التقدم في تطوير البنية التحتية للإمارة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بالعمل على التطوير الدائم للمطارات والموانئ والمناطق الحرة والخدمات التجارية والجمركية، لتوفير قدرات استثنائية في دبي، تسبق العالم في مستوى المزايا التنافسية المقدمة للتجار والمستثمرين، وتدعم قدرتهم على الوصول إلى كل الأسواق الدولية. وتابع: «نضع في مقدمة أولوياتنا بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ضرورة العمل على تقديم نموذج رائد عالمياً في القدرة على التطوير المتواصل للموانئ والمناطق الحرة، وخدمات الجمارك محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن نكون سبّاقين عالمياً في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والإبداع، والابتكار، لنستشرف ونطبق عملياً ما سيشهده العالم من تطورات في البنية التحتية للتجارة الدولية حتى بداية القرن المقبل». وأضاف: «نعزز باستمرار جهودنا لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية التي توفرها دائرة جمارك دبي للتجار والمستثمرين، لدعم قدرتهم على تحقيق قيمة مضافة حقيقية من اختيارهم دبي مقصداً ومنطلقاً لتجارتهم واستثماراتهم، ويتوج برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) الذي طورناه وأطلقناه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، إنجازاتنا المحققة لدعم قدرات المتعاملين، وتمكينهم من تعزيز عائدهم المالي من التجارة عبر دبي». ولفت إلى أن نسبة البيانات التي تم إنجازها من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بلغت 23% من إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في جمارك دبي خلال عام 2017، ويتوقع أن تصل بحلول عام 2020 إلى نسبة 50% من إجمالي عدد البيانات. وذكر أن الدائرة أطلقت «نظام الاسترداد الذكي»، الذي يوفر للمتعاملين خدمة استرداد التأمينات على الرسوم الجمركية من خلال نظام ذكي يستند إلى تقنيات العصر الحديث بمواكبة تقدم دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.