أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال عام 2015، بلغت قيمتها نحو 1.283 تريليون درهم؛ بواقع 796 مليار درهم للواردات، و132 مليار درهم للصادرات، و355 مليار درهم لإعادة التصدير. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن استراتيجية التنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات عموماً تسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها، تأكيداً على قدرة اقتصادنا على مواجهة المتغيرات السوقية العالمية بمرونة تامة وقدرة كاملة على مضاعفة الإنجازات والمكتسبات المتحققة في ضوء التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ بتنويع مصادر الدخل ودعم روافده الأساسية وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز كفاءة مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع التجارة بما له من جذور ترتبط بالإرث الحضاري لدولة الإمارات وتشكّل ركيزة محورية في نهضتها الشاملة. وأوضح سمو ولي عهد دبي أن قطاع التجارة في دبي يواصل تحقيق مستويات أداء قوية ليكون دائماً شريكاً فعالاً في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دولتنا، خاصة مع إعلان القيادة الرشيدة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والتي من المنتظر أن يلعب قطاع التجارة دوراً رئيسياً فيها بما توفر له من مقومات التميز من بنى أساسية فائقة الكفاءة وتقنيات ذكية وفكر متطور يراعي تيسير كافة التسهيلات الممكنة للشركاء التجاريين حول العالم، وبعزيمة والتزام وتفاني أبناء الإمارات المخلصين وجميع القائمين على هذا القطاع الذي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً لافتاً ساهم في تأكيد الدور المحوري الذي تلعبه دبي كحلقة وصل رئيسية لمجمل حركة التجارة العالمية. اقتصاد المعرفة وتواصل إمارة دبي بتلك النتائج تعزيز موقعها المحوري على خريطة التجارة العالمية، إذ نجحت في دعم دورها الدولي والإقليمي الرائد في تجارة أجهزة ومعدات تقنية المعلومات الذكية من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، ونجاحها في تجهيز البنية التحتية للانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات. وتمكّنت دبي من تنويع مكونات تجارتها الخارجية من البضائع عبر الزيادة المستمرة في قيمة تجارتها بالهواتف وأجهزة الكمبيوتر، التي انضمت إلى قائمة البضائع الرئيسية لتجارة دبي، ودعم قدرتها على احتواء تأثير التباطؤ في نمو التجارة العالمية في عام 2015، بفعل التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية، والتراجع الملموس في أسعار بضائع أساسية في التجارة الدولية. وتقدّمت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في عام 2015 نحو 185 مليار درهم تشمل كافة أنواع الهواتف الذكية والمحمولة والثابتة، فيما جاءت أجهزة الكمبيوتر في المركز السادس، وبلغت قيمة التجارة الخارجية بهذه الأجهزة 46 مليار درهم، لتتعزز بذلك أهمية معدات وأجهزة تقنية المعلومات الذكية في تجارة دبي الخارجية، مع التقدم في دور الإمارة كونها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة بهذه المعدات والأجهزة. الأذكى عالمياً وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تثبت دبي مجدداً قدرتها على تطوير دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية والإقليمية، من خلال مواكبتها للتغيرات التي يشهدها التبادل التجاري الدولي، مع تصاعد أهمية التجارة بمعدات وأجهزة تقنية المعلومات الذكية، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص من رواد التحول العالمي إلى مرحلة حكومات المستقبل الذكية، بعد أن نجحت الدولة في إنجاز التحول إلى خدمات الحكومة الذكية، وتتقدم دبي نحو تحقيق هدفها بأن تصبح المدينة الأذكى عالمياً. تعزيز موقع الدولة وأوضح: نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أن نسهم بفعالية في هذه التحولات التي يشهدها مجتمعنا، لكي نكون قادرين على تعزيز موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال التقدم المستمر في دورنا العالمي الرائد في صناعة الموانئ والمناطق الحرة، وعلى مستوى الخدمات التجارية والجمركية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على التقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات. أهمية مضاعفة وأضاف: أسهم قطاع التجارة الخارجية بفعالية في النجاح الذي حققته دولة الإمارات على صعيد تنويع بنية الاقتصاد الوطني، ليصبح إسهام النفط في الاقتصاد نحو 30% فقط، ومع إطلاق القيادة الحكيمة لمرحلة (الإمارات ما بعد النفط)، يكتسب قطاع التجارة الخارجية أهمية مضاعفة لتحقيق أهداف هذه المرحلة كما حددتها القيادة، بالعمل على إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، ما يتطلب منا العمل بأقصى طاقتنا لتطوير التجارة الخارجية في دبي وفقاً للأسس التي حددتها خطط التطوير الاستراتيجي؛ رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، ومتطلبات نجاح الإمارة في استضافة إكسبو 2020. مزايا تنافسية وأضاف بن سليم: تشكّل الإنجازات التي حققها قطاع التجارة الخارجية مرتكزاً أساسياً لتطوير أداء القطاع خلال المراحل المقبلة، من خلال تعزيز المزايا التنافسية التي تقدمها دبي للتجار والمستثمرين عبر العمل على الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية والتجارية المقدمة لهم. ولذلك نعمل في جمارك دبي وفقاً لاستراتيجية تطوير متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى كفاءة مواردنا البشرية، وتأهيلهم للتعامل مع الزيادة المستمرة في عدد المعاملات الجمركية، التي بلغت 9 ملايين معاملة في عام 2015، من خلال توفير أفضل فرص التعليم والتدريب الجمركي للموظفين. وقد بادرت جمارك دبي إلى توفير مساقات تعليمية أكاديمية بالتعاون مع جامعة دبي للحصول على دبلوم وبكالوريوس متخصص في مجال سلسلة الإمداد والعمل الجمركي، لكي يكون لدينا مستقبلاً موظفون جمركيون يجمعون بين المؤهل الجامعي والخبرة العملية. وأوضح:نعمل في جمارك دبي على التكامل بين قدرات الموارد البشرية في الدائرة ومشروعات التطوير الدائمة للتقنيات المستخدمة في العمل الجمركي، من خلال إطلاق روح الإبداع والابتكار لدى الموظفين لزيادة كفاءة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير واستخدامأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لإنجاز كافة العمليات الجمركية. مبادرات ومشاريع وعن مبادرات ومشاريع جمارك دبي، قال بن سليم: قطعنا شوطاً متقدماً على هذا الطريق وأضفنا في عام 2015 سلسلة من المبادرات ومشاريع التطوير؛ من أبرزها مبادرة (الممر الافتراضي) لتيسير نقل البضائع بين المنافذ الجمركية بإمارة دبي بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة. كما أطلقت الدائرة خلال عام 2015 برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد)، الذي يسهم إسهاماً كبيراً في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم. معاينة تفتيش البواخر وتناول عمليات التطوير في مجال معاينة تفتيش البواخر والسفن قائلاً: أطلقت جمارك دبي في عام 2015 ابتكارات جديدة لدعم عمليات المعاينة والتفتيش؛ من أبرزها (السيارة البرمائية)، التي تحمل 10 أجهزة تفتيش متطورة، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، لمساعدة مفتشي جمارك دبي في اكتشاف المخاطر الجمركية البحرية على البواخر والسفن الخشبية التي تصل إلى المراكز الجمركية الساحلية. وقامت الدائرة كذلك بإطلاق (النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب)، الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم، وهو عبارة عن طاولة ذكية ومبتكرة للتفتيش توفر جميع الأدوات اللازمة لعملية تفتيش حقائب المسافرين. دور ريادي وحافظت دبي على دورها الريادي في التجارة العالمية بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فقد بلغت قيمة تجارة دبي بالذهب في عام 2015 نحو 117 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالألماس 94 مليار درهم، وبالمجوهرات 65 مليار درهم. كما حافظت التجارة بالسيارات على موقعها المتقدم في تجارة دبي الخارجية، وبلغت قيمتها في عام 2015 نحو 68 مليار درهم. كمية البضائع ونجحت دبي في تحقيق زيادة ملموسة في إجمالي كمية البضائع بملايين الأطنان في تجارتها الخارجية، حيث ارتفعت كمية البضائع في تجارة الإمارة الخارجية في العام بنسبة 6%، ليصل وزنها إلى 85 مليون طن مقابل 81 مليون طن في عام 2014. قيمة تجارة دبي الخارجية وتوزعت قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2015 إلى التجارة المباشرة بقيمة 802.14 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 447.23 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 33.16 مليار درهم. وعلى مستوى وسائل النقل، توزعت تجارة دبي الخارجية إلى التجارة المنقولة بواسطة وسائل النقل الجوية بقيمة 571 مليار درهم، والتجارة المنقولة بواسطة وسائل النقل البحرية بقيمة 501 مليار درهم، والتجارة المنقولة بواسطة وسائل النقل البرية بقيمة 210 مليارات درهم. الصين تتصدر وحافظت دبي على تنوع أسواق تجارتها الخارجية، حيث تصدّرت الصين قائمة شركاء دبي التجاريين في عام 2015، وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين 176 مليار درهم. الشريك التجاري الثاني وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني للإمارة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الهند في عام 2015 نحو 96 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها 82 مليار درهم، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة 57 مليار درهم، ثم حلت ألمانيا في المركز الخامس، إذ بلغت قيمة تجارة الإمارة معها 46 مليار درهم. 198 مليار درهم تجارة دبيمع الاتحاد الأوروبي بلغت قيمة تجارة دبي مع دول الاتحاد الأوروبي في العام 2015 نحو 197.5 مليار درهم. وجاءت ألمانيا في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع ألمانيا 46.4 مليار درهم، تلتها بلجيكا بقيمة 31.3 مليار درهم ثم المملكة المتحدة بقيمة 29.7 مليار درهم، ثم إيطاليا بقيمة 21.9 مليار درهم، وفرنسا بقيمة 20.3 مليار درهم، وهولندا 11.09 مليار درهم، وإسبانيا بقيمة 7.24 مليار درهم، وجهورية التشيك 3.72 مليار درهم، والسويد 3.7 مليار درهم، والنمسا 3.38 مليار درهم. السعودية الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً حافظت المملكة العربية السعودية على موقعها في المركز الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً في تجارة دبي الخارجية في العام 2015. حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة 57 مليار درهم. وجاءت سلطنة عمان في المركز الثاني في تجارة دبي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع السلطنة 24 مليار درهم، ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 20.25 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي مع قطر 15.7 مليار درهم، ومع البحرين 9.65 مليار درهم. 97 مليار درهم تجارة دبي مع الدول العربية غير الخليجية بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية في العام 2015، 96.8 مليار درهم، وجاءت العراق في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بين الدول العربية، غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة معها 36.82 مليار درهم. وحلت مصر في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 14.23 مليار درهم، ثم ليبيا في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 10.39 مليار درهم، تبعته السودان بقيمة 7.61 مليار درهم، ولبنان بقيمة 7.51 مليار درهم، والأردن 5.41 مليار درهم. وتستفيد الدول العربية من دور دبي العالمي والإقليمي في التجارة الدولية للوصل إلى الأسواق الدولية في مختلف قارات العالم عبر دبي، وفي الحصول كذلك على مستلزمات المضي قدماً في مشاريعها التنموية من الأسواق الدولية كافة. 8 % نمو تجارة دبي مع دول التعاون إلى 126.6 مليار درهم حققت تجارة دبي الخارجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العام 2015 نمواً بنسبة 8%، لتصل قيمتها إلى 126.61 مليار درهم، مقابل 117.47 مليار درهم في العام 2014، حيث توزعت تجارة دبي الخارجية مع دول المجلس في العام 2015 إلى الواردات بقيمة 19.78 مليار درهم، والصادرات بقيمة 27.34 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 79.49 مليار درهم. آسيا تتقدم قارات العالمفي تجارة دبي الخارجيةب823 مليار درهم توزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2015 بين مختلف قارات العالم، حيث تقدمت قارة آسيا بقية القارات في تجارة دبي بقيمة 822.7 مليار درهم، تلتها أوروبا بقيمة 231.4 مليار درهم، ثم إفريقيا بقيمة 110.45 مليار درهم، تبعتها أمريكا الشمالية بقيمة 96.53 مليار درهم، ثم أمريكا الجنوبية بقيمة 11.84 مليار درهم، وأوقيانوسيا، بما فيها أستراليا بقيمة 9.6 مليار درهم. ويسهم التنوع في الأسواق في تعزيز قدرة تجارة دبي على تجنب التأثير السلبي للتقلبات التي تشهدها بعض الاقتصادات الرئيسية في العالم، ما يمكّن الإمارة من المحافظة على مستوى مرتفع من قيمة التجارة الخارجية رغم التقلبات الدولية.