أبوظبي: «الخليج» أعلنت دائرة المالية لأبوظبي عن بلوغ نسبة الجهات الحكومية المحلية المطبقة للنظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة مع نهاية شهر يناير لعام 2018، 93% من مجمل الجهات الملزمة بتطبيق النظام، كما طبقت الدائرة على النظام منظومة الضريبة المضافة (VAT)، ما عمل على توحيد العمليات الضريبية وتوفير الكلفة المادية، فيما لو طبقت كل جهة حكومية الإعدادات بشكل منفصل. وكشفت دائرة المالية لأبوظبي عن التحديثات وعمليات التطوير التي أدخلتها على النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، وتشمل كلاً من نظام موازنة الأداء، ونظام تخطيط وإعداد موازنة المشاريع، ونظام مراقبة وتخطيط الوظائف، وحقق النظام ومنذ تطبيقه نقلة نوعية لناحية تعزيز قدرة الدائرة والجهات الحكومية على الالتزام بالسياسات المالية في الإمارة.يعمل النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على بناء منظومة مالية متكاملة وإطار مالي موحد في مجالات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ويوفر للجهات الحكومية المطبقة له 22 نظاماً تكمن مهامها في إدارة الحسابات الداخلية والحسابات العامة، وإعداد التقارير والبيانات المالية الموحدة مع تحقيق التكامل ضمن الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنات، الحسابات، إدارة النقد، الموارد البشرية، الأصول الحكومية، والرواتب والمشتريات، إلى جانب إدارة المناقصات الإلكترونية.ضمان الشفافيةوقال رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يعد النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة واحداً من المشاريع الريادية الذي تقوم دائرة المالية لأبوظبي بتنفيذه، حيث يعزز من قدرة الدائرة على تقييم الأصول والالتزامات والتكاليف وضبط الإنفاق، فضلاً عن دعمه لعمليات المساءلة وضمان تحقيق الشفافية في مجالات الإنفاق العام. وحقق النظام منذ تطبيقه نقلة نوعية في الانتقال من نظام المحاسبة وفق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الذي يعتبر الأفضل على الصعيد العالمي، وساهم في اعتماد نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً رئيسياً في رفع سرعة العملية المالية الحكومية». وتابع: «يساهم النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة العمل الحكومي، حيث يعمل على توحيد الأنظمة المالية لدى الجهات الحكومية وتنفيذ سياسة الرقابة على الميزانية والحرص على مواءمتها مع النظام المالي لإمارة أبوظبي، كما يساهم في تقليل تكاليف الاستثمار في النظم المالية الإلكترونية المختلفة وذلك بالاستفادة من البنية التحتية المشتركة».ويقوم نظام موازنة الأداء ضمن النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة المالية على توزيع موازنة الجهة على نواتجها الداخلية والتشغيلية، عبر مؤشرات الأداء المرتبطة بهذه النواتج، بحيث تتم معرفة التكلفة المتوقعة للنواتج والخدمات، ومقارنتها مع التكلفة الفعلية التي توفرها حسابات الأستاذ العام، كما يعمل على ربط الأداء المالي بالأداء التشغيلي للجهات الحكومية، من خلال تضمين معلومات الأداء كجزء من الموازنة، الأمر الذي يسهم في تطوير الأداء الحكومي ويرتقي بمستوى الرقابة والمحاسبة. تخطيط الوظائف وقال رياض عبد الرحمن المبارك: «تعتمد دائرة المالية في إعداد الموازنة على أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، إذ يُطلب من الجهات الحكومية إعداد موازناتها لعام 2018 عبر مراجعة وتحديث نواتجها ومحصلاتها ومؤشرات أدائها، وذلك في ضوء أهدافها واختصاصاتها التي حددها القانون، الأمر الذي يمكنها من تقديم نواتجها وتحقيق محصلاتها بشفافية وكفاءة». ويمكن نظام إعداد موازنة القوى العاملة ومراقبة وتخطيط الوظائف ضمن النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة المالية الجهات الحكومية من إعداد وتخطيط موازنة الوظائف للسنوات القادمة وإدراج التعديلات المطلوبة على اعتمادات الوظائف واعتمادات التعيينات الجديدة، ليقوم النظام فيما بعد بمراقبة تنفيذ موازنة الوظائف (القوى العاملة) حسب الاعتماد النهائي للموازنة، مع منح الجهات الحكومية إمكانية تعديل الاعتمادات للوظائف خلال العام، عبر نظام موافقات وحسب الصلاحيات الممنوحة. ويعمل كل من نظام موازنة الأداء ونظام إعداد موازنة القوى العاملة ومراقبة وتخطيط الوظائف على مساندة الجهات الحكومية، وتمكينها من الارتقاء بكفاءة العمليات، وتحسين نظم إدارة واستخدام الموارد المخصصة، لتحقيق أهدافها بطريقة أكثر فاعلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية على حد سواء، كما يرتقيان بكفاءة الإنفاق العام، حيث يلغيان ازدواجية البرامج. ويعمل نظام تخطيط وإعداد موازنة المشاريع ضمن النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على تمكين الجهات الحكومية من إعداد وتخطيط موازنة المشاريع الرأسمالية والمشاريع التشغيلية للسنوات القادمة خمسة محاور يستند النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على خمسة محاور: - المحور الأول: «نظام الدخول»، حيث يقوم فريق متخصص بمتابعة الصلاحيات الممنوحة للموظفين ومدى مواءمتها مع مهامهم الوظيفية، وإدارة عمليات التدقيق على استخدام الصلاحيات. - المحور الثاني: «التطبيقات»، ويشمل فريقاً من المبرمجين والمحللين المختصين الذين يعملون بشكل مباشر مع الجهات المطبقة للنظام، لدراسة متطلباتهم وإضافتها للنظام. وتشكل «إدارة البيانات». - المحور الثالث: تقوم دائرة المالية لأبوظبي من خلاله بحفظ البيانات واستخراجها عبر أكثر التقنيات الذكية والإلكترونية تقدماً، مثل نظام التقارير الذكي الذي يوفر مؤشرات ذكية لمعلومات النواتج من النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة الإلكترونية. - المحور الرابع: اعتمدت دائرة المالية في هذا المحور «التواصل» على سياسة وخطة تعزز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية المطبقة للنظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة في نطاق المشاريع والدعم الفني، حيث خصص رقم هاتفي للرد على استفسارات الجهات، مع دعم تقني على مدار الساعة، كما تقوم إدارة تقنية المعلومات في الدائرة بعقد اجتماعات أسبوعية وشهرية مع الجهات الحكومية المطبقة للنظام لدراسة متطلباتهم وضمان توفير أفضل مستويات الخدمة. ويشكل «أمن المعلومات». - المحور الخامس: حيث عمدت دائرة المالية لأبوظبي من خلاله إلى الاستثمار في تطوير البنى التحتية والتطبيقات في أمن المعلومات، عبر نظام Oracle Vault لتشفير البيانات.وفي إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي، وبما يضمن كفاءة وفعالية المنظومة المالية، وفرت دائرة المالية لأبوظبي خدمات تطبيق AD DOF الذكي لموظفي دائرة المالية لأبوظبي. هذا ويمكن تطبيق AD Pension الذي طورته دائرة المالية لأبوظبي للمتقاعدين العسكريين مستخدميه الذين تجاوز عددهم حاجز ال 3,000 مستخدم من إصدار شهادة راتب وشهادة تفاصيل المعاش باستخدام بيانات البنك أو بدونها، وإضافة خدمة حساب المكافأة والمعاش التقاعدي، كما يوفر إمكانية الاستعلام عن مفردات المعاش.