كتب - نشأت أمين وإبراهيم بدوي: كشفت تطورات الحصار الجائر المفروض على قطر عن تواصل مخططات إمارة أبوظبي ومحاولتها الصبيانية لزعزعة استقرار العملة القطرية وضرب الاقتصاد الوطني، فيما أثبتت الدوحة بلغة الأرقام والإحصائيات احترافيتها في تحطيم تلك المغامرات الطائشة على صخرة اقتصادها المنيع. وقامت قطر، مؤخرًا، بتحريك دعاوى قضائية في نيويورك وطالبت بالتحقيق فيما يتعلق بمعاملات مشبوهة أجرتها الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي، أكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار المتعمد بالاقتصاد القطري، والتحقيق في التلاعب في العملة القطرية. كما أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص وحملات تعتمد على ترويج معلومات كاذبة هدفها تشويه سمعة الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقف وراءها جهات مشبوهة. الإرهاب المالي وترصد  الراية  أبرز مخططات الإرهاب المالي التي تحيكها إمارة الشر للإضرار باقتصادنا الوطني وشبكتها الخطيرة التي تديرها عقول لا تقل مكرًا وخبثًا عن عصابات المافيا والجريمة المنظمة، بهدف التلاعب بمقدرات الشعوب، والاعتماد على قوة المال والسلاح لتنفيذ أعمال غير مشروعة مثل ضرب العملة في السوق العالمي. كما تفند  الراية  عبر مجموعة من الأرقام والإحصائيات، حقيقة ما وصلت إليه هذه المؤامرات العبثية عبر شبكة من العملاء ومدى خطورة استمرارها على أمن الاقتصاد العالمي وليس القطري فقط، فيما يبقى رسوخ الاقتصاد القطري حصنًا منيعًا يصعب اختراقه بمغامرات أبوظبي الهمجية. التقرير الأممي ويبرز التقرير الأممي حقيقة استهداف الاقتصاد القطري من جانب دول الحصار، عبرت عنه البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقريرها الصادر بداية يناير الماضي. وأكد التقرير الأممي أن الإجراءات التي قامت بها دول الحصار ضد دولة قطر تتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية، وأنها ليست مجرد مقاطعة، لأنها طالت جوانب إنسانية واقتصادية وحقوقية وغيرها، ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها «حرب اقتصادية» وأقر أن الأثر الاقتصادي الذي خلفته الأزمة الخليجية الراهنة يماثل ما تخلفه الحروب الاقتصادية. يقظة الأجهزة وتمكنت يقظة الأجهزة المالية والقانونية في قطر من إحباط مؤامرات ومحاولات أبوظبي المتكررة لضرب العملة وزعزعة الاقتصاد القطري. ولم تكن مطالبة دولة قطر، الجمعة، بالتحقيق فيما يتعلق بمعاملات مشبوهة أجرتها الوحدة الأمريكية في بنك أبو ظبي، بهدف الإضرار المتعمد بالاقتصاد القطري والحملات المأجورة على شبكات التواصل الاجتماعي، هي المرة الأولى التي تواجه فيها هذه المؤامرات. ففي نوفمبر الماضي، كشفت قطر، عن محاولة للتلاعب بعملتها في الأسابيع الأولى من أزمة الحصار. وأعلن سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي إن منظمة مالية دولية، مملوكة جزئياً من مستثمرين إماراتيين، أُعطيت توجيهات بوقف التداول بالريال القطري في أوروبا وآسيا. وتبرز احترافية التعامل القطري مع هذه المعلومات الخطيرة في اكتشاف إيقاف إحدى المؤسسات المالية، التعامل بالريال عدة أيام، حيث قامت الجهات القطرية المختصة بمراجعتها وعاودت التعامل به فيما فتحت أجهزة الاستخبارات القطرية تحقيقا وتواصلت مع مسؤولين عن تطبيق القوانين في المجالات المعنية. تسريبات العتيبة وفي التاسع من نوفمبر، ذكر موقع «الإنترسيبت» الاستقصائي أنه حصل على وثائق من بريد سفير الإمارات بالولايات المتحدة يوسف العتيبة، تكشف عن وجود خطة لدى دولة الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر، ومحاولة سرقة استضافتها كأس العالم 2022. وبحسب الموقع، فإن الحرب الاقتصادية على قطر شملت هجومًا على العملة القطرية باستخدام أساليب للتلاعب بالسندات والمشتقات المالية، وزيادة ديون قطر عبر التحكم في منحنى العائدات وتقرير مستقبلها. وتهدف الخطة الإماراتية التي وضعها بنك هافيلاند الخاص في لوكسمبورغ والمملوك لأسرة الممول البريطاني المثير للجدل ديفيد رولاند، إلى دفع اقتصاد قطر للانهيار وتخفيض قيمة سنداتها المالية وزيادة تكلفتها الائتمانية، ما سيتسبب في خلق أزمة عملة تستنزف احتياطيات البلد النقدية. وذكر الموقع أن من أهداف الخطة الإماراتية إجبار قطر على مشاركة استضافة كأس العالم 2022، وذلك من خلال شن حملة علاقات عامة للفت انتباه الفيفا إلى الوضع المالي المتردي بعد نجاح الشق المالي من الخطة، وبالتالي اتخاذ قرار بأن قطر لن تكون قادرة على بناء وتشييد المنشآت اللازمة للاستضافة. فشل المتآمرين في سياق متصل أكد رجال أعمال ومحامون لـ  الراية  أن الحرب المالية والاقتصادية التي تشنها دول الحصار على قطر تكشف فشل رباعي التآمر في تحقيق أهدافهم الاقتصادية وعجزهم عن تسويق مزاعمهم ضد قطر ، بعد أن تأكد للعالم سلامة الموقف القطري ، ودور قطر الفاعل في مكافحة الإرهاب . وأشاروا إلى أن دول الحصار لا تمتلك سوى أسلحة الأكاذيب والافتراءات اليائسة للتغطية على فشلها السياسي، لافتين إلى أن الهدف الرئيسي من فرض الحصار الجائر على قطر هو السعي لاستنزاف ثروات قطر وزعزعة استقرارها، وهو ما يكشف المحاولات المشبوهة للنيل من العملة الوطنية . ونوهوا بأنه على مدار 10 أشهر قامت دول الحصار باستخدام كافة السبل للإساءة إلى قطر عبر انتهاكات صارخة وثّقتْها المنظمات الحقوقية الدولية، لافتين إلى أن قوة الاقتصاد القطري أطاحت بكل مخططات ومؤامرات دول الحصار. وأكد أن الشواهد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري كثيرة ومتنوعة لافتين إلى قيام الدوحة بتوقيع عقود تنمية واستثمار ومساهمات في شركات عالمية بنحو 50 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية رغم الحصار.     هزمنا الحصار بالأرقام ومؤشرات التنافسية العالمية اقتصــادنا القوي يطيــح بمؤامــرات أبــو ظبي زيادة الفائض المالي من 25 مليار دولار إلى 35 ملياراً ارتفاع في الصادرات القطرية من ٥٧ مليار دولار إلى ٦٨ ملياراً ارتفاع الناتج المحلي من 218 مليار دولار إلى 220 ملياراً   تكشف لغة الأرقام الموثقة عن حالة الاقتصاد القطري، حقيقة ما وصلت إليه المؤامرات الظبيانية العبثية ومحاولتها الفاشلة للإضرار بالاقتصاد الوطني. وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال عام 2017، بنحو 220 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 218 مليار دولار في 2016 بما يعادل نمواً بنسبة 2% بالأسعار الثابتة، والذي يعد خير دليل على فشل مؤامرات ضرب الاقتصاد إلا أنه لا ينفي خطورة استمرارها ليس فقط على اقتصاد قطر ولكن الاقتصاد العالمي ككل. وأشار سعادته إلى أن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في 2017 لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار مقارنة مع 89 مليار دولار في 2016، مضيفاً أن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19% مسجلةً 68 مليار دولار أمريكي في عام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في 2016. وأكد أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بنسبة 40% في عام 2017، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في 2017، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي على مكانة دولة قطر في العديد من التقارير العالمية، حيث توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام الجاري 2018 في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي. وفيما تتواصل مؤامرات أبو ظبي، تتصدر قطر المراكز المتقدمة على المستوى العالمي في مؤشر التنافسية العالمية، حيث حلت في المرتبة الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة، والمركز الثاني في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثالثة على مستوى المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.     محمد التميمي: المتآمرون يسعون لزعزعة ثقة المستثمرين   أكد محمد التميمي المحامي أن قطر عندما تعرضت للحرب المالية والاقتصادية التي تشنها دول الحصار لم تلجأ إلى الرد العشوائي والطائش وإنما كانت ردودها متزنة وعقلانية من خلال المسارعة بالتوجه إلى الجهات الدولية الفاعلة. وأوضح أن الهدف الذي ترمي إليه دول الحصار هو الإساءة إلى سمعة قطر وزعزعة ثقة المستثمرين في اقتصادها لكن الناس أصبحت أكثر وعياً وإدراكاً لتلك المخططات المشبوهة وبالتالي فإن هذه المخططات انكشفت سريعاً. وأشار إلى أنه في بداية فرض الحصار على قطر كانت هناك ضبابية لكن الدبلوماسية القطرية النشطة التي نالت الاستحسان والتواجد المكثف للقيادة الرشيدة على مختلف المنابر الدولية ذات الثقل نجحت سريعاً في كشف الحقائق أمام الرأي العام العالمي ووضع النقاط على الحروف. وقال: أعتقد أن الحرب المالية التي بدأت الإمارات في شنها على قطر مرجعها هو سعيها للرد على الخطوة التي أقدمت عليها قطر مؤخراً عندما شرعت في رفع أكثر من 4 آلاف قضية أمام الجهات المعنية الدولية لمطالبة دول الحصار بالتعويضات اللازمة عن الأضرار التي سببها حصارهم لقطر. وأضاف: نأمل أن يتم البت سريعاً في هذه القضايا وأن يتحرك المجتمع الدولي لردع دول الحصار حتى يشعر الناس بالثقة في المجتمع الدولي وأن هناك قوانين وأعرافاً دولية تحكم العالم. وأكد أن دول الحصار تنفق بسخاء من أجل شراء ذمم بعض الأشخاص للتظاهر ضد قطر في بعض العواصم الغربية وهي محاولات مفضوحة وفاشلة ولن تحقق لهم ما يهدفون إليه.     عبدالرضا اللنجاوي: الإرهاب المالي يستهدف تركيع قطر   قال عبد الرضا اللنجاوي رجل أعمال: نواجه حرباً اقتصادية شرسة وأرهاباً مالياً من دول الحصار تستهدف إضعاف قطر وتركيعها والنيل من استقلالية قرارها وهو ما لن يحدث بفضل القيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ووقوف الشعب القطري خلف قيادته. وأضاف: إن العمل الإعلامي في هذه المرحلة ضروري بل وشديد الأهمية وهو عمل ينبغي أن يكون مدروساً ومخططاً بما يتلاءم مع حجم التحدي والحرب التي تشنها دول الحصار علينا. وقال: لقد بذلت جميع الجهات المعنية في الدولة بلا استثناء سواء وزارة الخارجية أو حقوق الإنسان أو الأجهزة الإعلامية جهوداً جبارة منذ فرض الحصار وحتى الآن لكننا بحاجة إلى مضاعفة تلك الجهود من خلال تشكيل جهة موحدة تضم جميع الجهات المختصة في الدولة للتصدي للحرب التي تشنها هذه الدول والرد على مزاعمهم في وسائل الإعلام الدولية. وأشار إلى أن التحرك القانوني جيد ومطلوب التوسع فيه وقد بذلت الدولة فيه جهوداً جبارة سواء على صعيد قضايا التعويضات التي تم رفعها أو على مستوى القضايا التي تم رفعها مؤخراً في الولايات المتحدة لملاحقة مروجي الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وهو ما قام به مكتب الاتصال الحكومي مشكوراً كما طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في عمليات مشبوهة للتلاعب في العملة الوطنية.     هارون الجسيمان: اقتصادنا يواصل النمو رغم الحصار   أكد هارون الجسيمان رجل أعمال أن قطر مستهدفة اقتصاديا وماليا ودول الحصار تستخدم كل الوسائل المتاحة للإضرار باقتصادها وآخر هذه المحاولات ترويج أكاذيب لتشويه اقتصادنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فضلا عن استخدام بعض المؤسسات المالية في القيام بعمليات مشبوهة للإضرار بالعملة الوطنية. وقال: رغم مؤامرات دول الحصار فإن اقتصادنا يواصل النمو لأنه اقتصاد قوي وقائم على أسس متينة وهو ما تشهد به المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وهي مؤسسات دولية محايدة ولا تجامل في إصدار تقاريرها التي تستند إلى عمليات تقييم موضوعية ودقيقة ولا شك أن تقارير هذه المؤسسات الدولية تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأضاف: وجود هذه التقارير وحده لا يكفي بل يجب أن نقوم بتشكيل فريق عمل على أعلى مستوى لمتابعة ما تنفذه دول الحصار في هذا الشأن من مخططات مشبوهة للإضرار باقتصادنا والجهات التي يستخدمونها ثم نقوم بإرسال ما لدينا من تقارير دولية عن حالة الاقتصاد القطري إلى تلك الجهات وإلى وسائل الإعلام المختلفة. وقال: الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بتداعيات الحصار ولكن الأشخاص الموجودين في الدول الأخرى سواء أفراد عاديين أو رجال أعمال ومستثمرين يجب أن تكون لديهم نفس القناعة بما يلجم دول الحصار ويخرس ألسنتهم. وأكد أن الشواهد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري كثيرة ومتنوعة وأبرزها قيام الدوحة بتوقيع عقود تنمية واستثمار ومساهمات في شركات عالمية بنحو 50 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، ومنها على سبيل المثال اتفاقيات المشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول في بعض الدول من بينها سلطنة عمان الشقيقة. وأشار إلى أن الشركات العالمية التي تساهم فيها قطر لم تتأثر وما تزال مراكزها المالية قوية كما كانت بل وتزداد قوة. وأكد أنه لو تم وضع اقتصاد أي دولة في نفس الظروف التي مر بها الاقتصاد القطري خلال شهور الحصار فإن اقتصاد تلك الدولة لن ينخفض فحسب بل سوف ينهار تماما. وقال: نحن بحاجة إلى مخاطبة الأشخاص الآخرين في دول العالم المختلفة بلغاتهم لأننا دائما نركز في وسائل الإعلام المحلية على التحدث للمواطن والمقيم رغم أننا نعلم بمتانة الاقتصاد لكن المطلوب هو مخاطبة الآخر سواء من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية وفي هذا الإطار يجب أن يكون لدينا برنامج تليفزيون قوي ناطق باللغة الإنجليزية ومترجم لعدة لغات أخرى يستضيف محللين اقتصاديين عالميين لتسليط الضوء على وضع الاقتصاد القطري وأن يتولى إدارة الحوار معهم أشخاص على نفس المستوى من المتخصصين في الشأن الاقتصادي كما أن هناك دورا يقع على عاتق وسائل الإعلام المحلية الناطقة بالإنجليزية وغيرها من اللغات لتوضيح حقيقة ومتانة الاقتصاد القطري وينبغي أن تقوم سفارتنا في الخارج بمضاعفة جهودها في هذا الشأن كما أننا يتعين أن نقوم بالتواصل مع السفارات الأجنبية عندنا في قطر لكي يقوموا بنقل الصورة الدقيقة عن الاقتصاد القطري سواء لرعايا دولهم في قطر أو لمواطنيهم في دولهم.     مانع ناصر: أدلة دامغة على جرائم أبو ظبي  أوضح مانع ناصر صالح المحامي أن أبو ظبي تورطت بشكل متعمد وممنهج في مؤامرة زعزعة الاقتصاد القطري وشن حرب مالية عليها والإساءة لسمعتها حتى تهتز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ويتجنبون الاستثمار فيها فيتأثر اقتصادها سلبيا. وقال: قطر لديها أدلة دامغة على تورط الإمارات ومؤسساتها الاقتصادية من بنوك وغيره في تنفيذ مخطط للإضرار بالاقتصاد القطري، وبعد اكتمال ملف الإدانة فقد قامت الدولة وفقا للقوانين والإجراءات الدولية بتقديم شكاوى إلى الجهات الدولية المختصة لمساءلة دولة الإمارات والمؤسسات التابعة لها التي تقف خلف هذه الحملة الممنهجة وإلزامها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة ومن ثم تعرية هذه المؤسسات أمام العالم حتى تفقدها المصداقية والثقة. وأضاف: نحن على ثقة من أن الملف القطري بما فيه من أدلة لا يمكن إغفالها فإنه سيتم التعامل معه بما يستحقه من اهتمام وبالتالي فإنها ستصدر القرارات اللازمة لصالح قطر على ضوء هذه الأدلة.     أحمد الهاشمي: دول الحصار فشلت سياسياً وتحاربنا اقتصادياً   قال أحمد الهاشمي رجل أعمال إن الحرب المالية والاقتصادية التي تشنها دول الحصار على قطر حقيقة واقعة، بعد أن فشلت سياسياً في ترويج مزاعم تمويل قطر للإرهاب. وأضاف: ما تفعله دول الحصار هو محاولة يائسة لضرب الاقتصاد القطري سواء عبر بث الأخبار والمعلومات المكذوبة عنه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أو من خلال القيام بعمليات مشبوهة للنيل من العملة، هي أقصى ما يمكن أن تفعله وهي ذروة ما في جعبتها بعدما لمست إصراراً من قطر على موقفها الرافض لأي مساس أو تدخل في استقلالية قرارها أو سياستها. وقال: أبوظبي لديها حقد دفين ضد قطر وهو أشد من حقد أي دولة أخرى من دول الحصار لأنه حقد متراكم وقديم ولذا فإنه يتعين علينا أن نكون في أشد حالات الاستنفار واليقظة لأننا كلما أغلقنا لهم باباً فتحوا لنا باباً آخر. وأشار إلى أن دول الحصار تقوم بفعل أي شيء من أجل تحقيق أهدافها ومن بين تلك الوسائل شراء الضمائر سواء أكانوا دولاً أم أشخاصاً دوليين نافذين حتى تصل رسالتهم إلى أعلى الجهات المؤثرة على الساحة الدولية. وأكد أن ما تقوم به دول الحصار كان مخططاً قديماً وقد تم الإعداد له منذ فترة ولم يكن وليد اللحظة وما يفعلونه اليوم من محاولات الإساءة والتشويه للاقتصاد القطري وضرب العملة الوطنية هو من حلقات هذا المخطط، حيث يتم الدفع بسخاء لأشخاص معينين لشن حرب مالية واقتصادية على قطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من المواقع. وقال: يجب ألا نتوانى عن مقاضاة المتآمرين على اقتصادنا أمام الجهات القضائية وبصفة خاصة تلك الموجودة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لأن القانون هو الوسيلة الفعالة لردعهم وكشف جرائمهم ومحاسبتهم على تلك الجرائم. وقال: الدول الغربية لديها مصالح في دول الحصار وهم لا يرغبون في إغضاب أي منهم حتى لا تتضرر تلك المصالح وسوف يواصلون هذا النهج ودول الحصار تريد كسب هذه الدول لذلك فإنها تدفع لهم بسخاء وقد وجدت الدول الغربية الوضع وسيلة جيدة للابتزاز وتحقيق المزيد من المكاسب. وأضاف: ليست مواقف كل الدول الغربية من هذا النوع بل هناك دول تستحق الاحترام على موقفها الداعم والمشرف مع قطر ومنها دولة ألمانيا وبصفة خاصة وزير خارجيتها.   شاهين المهندي: دول الحصار فوجئت بصمودنا وقوة اقتصادنا   أوضح شاهين المهندي رجل أعمال أن الحرب المالية التي تتعرض لها قطر هي تعبير لا يقبل الشك عن يأس دول الحصار من تركيعها. وقال: على مدار 10 أشهر قامت دول الحصار باستخدام كافة السبل للإضرار بقطر وإجبارها على الخضوع لهم، حيث قامت بانتهاك الحقوق الدينية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، كما انتهكت الحق في التعليم والصحة وقطعت أواصر العلاقة بين الأسر الخليجية وأوقفت السياحة وتعدت على الأملاك وحاصرت الدولة اقتصادية واجتماعياً وغير ذلك الكثير من أشكال الانتهاكات وعندما فشلوا في تحقيق أهدافهم ويئسوا من خضوع قطر بدأوا يبحثون عن وسائل جديدة هي الحرب المالية للإضرار بالعملة الوطنية وشن حرب اقتصادية لزعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد. وأشار إلى أن دول الحصار لم تترك شيئاً لم تفعله للإساءة ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل وستبوء المحاولة الأخيرة بالفشل كسابقتها. وأضاف: دول الحصار لم تكن تدرك مدى قوة الاقتصاد القطري وكانوا يتوقعون انهياره خلال بضعة شهور وبعدها تعلن الدوحة الاستسلام لكنهم فوجئوا بصمودنا بفضل حكمة قيادتنا وقوة اقتصادنا والتفافنا حول قيادتنا. وتابع: الاقتصاد القطري يسير نحو الأفضل بل إنه في الوقت الحالي أفضل منه قبل الحصار وقد بدأت الدولة في الاعتماد على النفس في الكثير من المجالات التي لم نكن نفكر في الدخول فيها وهو ما حدث فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وأوضح أن الأدوات التي تلجأ إليها دول الحصار حالياً فيما يتعلق بالحرب المالية على الدولة هي وسيلة الضعيف الذي فقد القدرة على التأثير في خصمه فبات يفعل أي شيء لينال منه.