قال مكتب الادعاء العام في جمهورية التشيخ اليوم (الاثنين)، إن السلطات أوقفت إجراءات تسليم قيادي كردي سوري اعتقلته السلطات هناك لفترة وجيزة في شباط (فبراير) الماضي بناءً على مذكرة أصدرتها تركيا. وشغل صالح مسلم سابقاً منصب الرئيس المشارك لحزب «الاتحاد الديمقراطي» السوري وهو الحزب الكردي الرئيس هناك ويعد جزءاً أساسياً من تحالف يحكم المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سورية. وتعتبر تركيا الحزب «منظمة إرهابية». وتسبب إطلاق السلطات التشيخية سراحه بناءً على أمر أصدرته محكمة في 27 شباط (فبراير) الماضي في نشوب خلاف ديبلوماسي مع أنقرة التي اتهمته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتسبب في فوضى في تركيا. ولدى الإفراج عنه، قال إنه سيبقى في أراضي الاتحاد الأوروبي وسيتعاون مع أي إجراءات قانونية. ويعني القرار الجديد أن السلطات التشيخية حسمت الأمر بشكل نهائي على أراضيها. وقالت الناطقة ستيبانكا زينكلوفا: «المدعي العام أوقف الإجراءات لأن الشخص المعني ليس على أراضي جمهورية التشيخ وبالتالي لا يمكن لعملية التسليم أن تستمر». وقال ميروسلاف كروتينا محامي مسلم إن القرار يعني أيضاً أن موكله لم يعد ملزماً تعهد البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقال: «إنه حر». وتعهدت أنقرة التي وصفت الإفراج عنه بأنه قرار سياسي يخالف القانون الدولي، ملاحقة مسلم «أينما ذهب». وطلبت تركيا من ألمانيا والسويد بعد ذلك اعتقال مسلم الذي زارهما بعد مغادرته للتشيخ لكن مساعيها لم تنجح.