نددت تركيا بقرار محكمة تشيخية أمس الإفراج عن القيادي الكري السوري البارز صالح مسلم، معتبرةً أنه يشكل «دعماً للإرهاب» و «فضيحة قانونية». ورأى نائب رئيس الحكومة والناطق باسمها بكر بوزداغ للصحافيين أن القرار «يدعم الإرهاب» وسيكون له «تداعيات سلبية» على العلاقات بين براغ وأنقرة. ووصف وزير العدل التركي عبد الحميد غل قرار المحكمة التشيخية بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، موضحاً أن أنقرة ستواصل متابعة القضية «عن كثب». وقال غل: «كان يفترض اتخاذ قرار بسجنه، لكن هذا القرار لم يتخذ لأسباب سياسية، مشدداً على أن تركيا لن تقبل أبداً بهذا القرار وستستخدم حقها القانوني في هذه القضية. واتهمت الخارجية التركية في بيان براغ بتقديم نموذج جديد لمدى «عدم جدية خطاب مكافحة الإرهاب في أوروبا وابتعاده عن الصدقية». ولفتت إلى أن رفض تشيخيا طلب اعتقال مسلم «لا يتماشى مع القانون الدولي ويتعارض مع مسؤولية مكافحة الإرهاب»، فيما وصف نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو قرار محكمة براغ بـ «الفضحية وانتهاك للقوانين.» وفي أول تصريح بعد الإفراج عنه، قال مسلم إنه كان على علم بوجود أمر اعتقال تركي لكنه لم يأخذه على محمل الجد ووصف الاتهامات التركية ضده بـ «الكاذبة». وأكد للصحافيين أنه لم يقرر بعد إلى أين سيذهب لكنه أضاف أن لديه تصريح إقامة في فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وكانت محكمة براغ أفرجت صباح أمس عن مسلم، الرئيس المشارك السابق لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي»، والذي اعتقل السبت في العاصمة التشيخية تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا التي تطالب بتسليمه. وكانت الناطقة باسم المحكمة في براغ ماركيتا بوتشي أكدت أن الحكم بالإفراج عن مسلم «أصبح سارياً إذ إن كلاً من محامي الدولة والدفاع تخلى عن حقه في الاستئناف»، فيما أكد محامي مسلم ميروسلاف كروتينا أن موكله تعهد للمحكمة بألا يعرقل أي إجراءات مقبلة. ويعني الحكم أن طلب الترحيل التركي سيمضي قدماً وسينظر فيه محامو الدولة التشيخ.