تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان "التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية"، ويستمر لمدة يومين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن المؤتمر الذي دأبت الغرفة على تنظيمه مرة كل عامين، يسعى لمناقشة المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، إلى جانب انعكاساته على المناخ الاستثماري، مشددا على أهمية التحكيم باعتباره أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، حيث يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية. وأضاف سعادته في كلمة افتتح بها المؤتمر، أن دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، حيث جاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، كما منح مزيدا من الثقة للمستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، فبات وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.  وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن قانون التحكيم القطري يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال في البلاد لإيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما أنه ينسجم مع آخر التطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة، وتعزيز ريادة الدولة في جانب قوة المناخ الاستثماري والتشريعات والإجراءات والسياسات الاقتصادية، حيث تمكنت القيادة الرشيدة من خلال حزمة القوانين والإجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يفضلون اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع مع شركات في الدولة المستضيفة. وأعرب عن أمله بأن يوفق المؤتمر بعد مناقشة كافة القضايا المطروحة، في الخروج بتوصيات تسهم في زيادة انتشار ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات للعملية التحكيمية، والاتجاهات المستحدثة في قواعد التحكيم، واقتراح الحلول الملائمة للعقبات التي قد تواجه آليات فض النزاعات التجارية. ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم. ويبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، فيما ستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية. وتركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب الجلسة الخامسة على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.;