اختتم المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم أعماله اليوم، بإصدار عدد من التوصيات من بينها دعوة الجهات المعنية بالتحكيم للحرص على إبراز الطابع الدولي للتحكيم، وخضوع بعض الأحكام الصادرة في الخارج لاتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة باسم اتفاقية نيويورك، مما يستدعي أولوية تطبيق نصوص التحكيم بشكل موحد من قبل جهات القضاء المختصة. ودعت توصيات المؤتمر التي ألقاها في الجلسة الختامية ، سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى الاستشهاد بمبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد التحكيم الخاصة بها، وإبراز مدى تطابقها مع القواعد العامة الحديثة للتحكيم، والعمل على التفسير الموحد لنصوص الاتفاقيات العربية والدولية المنظمة للتحكيم التجاري مما يعطيها النفاذ الدولي، والسعي المنتظم إلى إدخال تحسينات على قواعد مراكز التحكيم بشأن إدارة الدعاوى وسير الإجراءات وإضفاء الشفافية في جميع مراحل التحكيم، مما يزيد الثقة لدى مستخدمي هذا المجال. وحض المؤتمر في توصياته على القراءة التحليلية لمحتوى الشروط العامة والخاصة للتعاقد في مجال عقود الانشاءات والبنية التحتية والتوصية، وذلك باستخدام آليات جديدة تسمح بتجنب المنازعات خلال فترة تنفيذ العقد حتى لا تعرقل تلك المنازعات مواعيد إنهاء المشروعات وتسليمها للمالك، فضلا عن التأكيد على مبدأ سلطان الإرادة بشأن الاتفاق على التحكيم مع إفساح المجال لإعمال سلطة هيئة التحكيم في حالات التحكيم متعدد الأطراف. وناشد المؤتمر المشرع القطري بضرورة معالجة احتمال التعدد اللاحق لأطراف خصومة التحكيم بإضافة نصوص تشريعية في هذا الخصوص، فيما أوصى القائمين على صياغة ومراجعة العقود الانشائية الكبرى بإدراج بعض الخطوات التي تسبق تطبيق شرط التحكيم كالتفاوض على حل المنازعات أو التوفيق والصلح مع مناشدة المشرع بسرعة إصدار قانون التوفيق والصلح. وشارك في المؤتمر الذي نظمته غرفة قطر لمدة يومين، عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. وتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما أتى المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم;