قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعمل قريبا على تيسير تصدير بعض أنواع الطائرات الهجومية بلا طيار الأمريكية الصنع لعشرات من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها. ومن المتوقع أن يخفف ترامب قواعد مثل هذه المبيعات في الخارج بمقتضى سياسة جديدة تأخر تطبيقها فترة طويلة تتعلق بالطائرات الحربية دون طيار من المقرر طرحها هذا الشهر فيما يمثل أول مرحلة من تعديل أشمل لقواعد تصدير السلاح. وكانت شركات صناعة الطائرات بلا طيار قد مارست ضغوطا شديدة لتغيير القواعد وذلك في ضوء المنافسة المتنامية التي تواجهها من الشركات الصينية والإسرائيلية المنافسة التي تبيع منتجاتها في كثير من الأحيان في ظل قيود أخف. ومن المنتظر أن يصور البيت الأبيض هذه الخطوة على أنها جزء من مبادرة «اشتر الأمريكي»، التي طرحها ترامب لخلق فرص العمل وتقليل العجز التجاري الأمريكي. غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان والحد من انتشار السلاح يحذرون من أن ذلك يجازف بتغذية العنف وعدم الاستقرار في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتعطل الإعلان عن السياسة الجديدة شهورا وسط مداولات حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه الولايات المتحدة في تصدير الطائرات بلا طيار. وقال مصدر بالصناعة واثنان من المسؤولين الأمريكيين، إن هذا التأخير دفع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، لتوجيه رسالة إلى إتش.آر. مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي، للتعجيل باعتماد السياسة الجديدة لتجنب خسارة مبيعات لدول بعينها. وذكرت المصادر، أن أحد المقومات الرئيسية في السياسة الجديدة سيتمثل في تقليل القيود على بيع الطائرات الأصغر حجما التي تستخدم في المطاردة والقتل وتحمل عددا أقل من الصواريخ وتقطع مسافات أقصر من الطرز الأكبر مثل الطائرة المعروفة بريديتور. وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن قواعد التصدير ستخفف أيضا على طائرات الاستطلاع من جميع الأحجام. ورغم أن ترامب لن يصل به الحال إلى فتح المجال بالكامل أمام مبيعات أحدث الطائرات الهجومية، فإن التغير سيمثل خطوة كبرى صوب التغلب على المنع الأمريكي القائم منذ فترة طويلة لبيع طائرات مسلحة بلا طيار لدول أخرى باستثناء عدد من أوثق حلفاء واشنطن لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقد غيرت الطائرات الحربية بلا طيار وجه الحرب الحديثة مع وجود طلب شديد على الطرز الأمريكية. وكان مساعدو ترامب ركزوا في البداية على التوصل لسبل زيادة مبيعات الطائرات المستخدمة في التتبع والاستهداف، والتي يطلق عليها وصف «عين في السماء». إلا أنهم وضعوا خطة بعد دراسة استمرت أكثر من عام ستعيد تفسير بعض القواعد، بما يسمح بزيادة مبيعات الطائرات المسلحة بلا طيار في الخارج. ومن المتوقع أن تضم القائمة شركاء رئيسيين مثل الهند وسنغافورة وأستراليا، وكذلك العديد من الدول الموقعة على نظام الحد من تكنولوجيا الصواريخ وعددها 35 دولة. وهذا النظام عبارة عن اتفاق دولي يحدد قواعد تصدير الصواريخ ونظم الأسلحة المتعلقة بها. وفي السنوات الأخيرة كانت بريطانيا وإيطاليا هما الدولتان الوحيدتان اللتان حصلتا على طائرات أمريكية بلا طيار. وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية ردا على طلب للتعليق على هذا التقرير، إن الحكومة الأمريكية تسعى «لتقليل العوائق البيروقراطية والإدارية المفروضة ذاتيا أمام القدرة الأمريكية على المنافسة في أسواق الطيران العالمية». غير أن المسؤول أصر أن أي مبيعات من الطائرات المسلحة بلا طيار ستتم بما يتفق مع القانون الأمريكي، وبما يقتضي التزام المشترين بالمعايير الدولية. ولم يصدر تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على الرسالة التي بعث بها ماتيس إلى مكماستر.أرخص لكنها فتاكة ثمة شركتان يحتمل أن تستفيدا من التغييرات هما تكسترون وكراتوس للحلول الدفاعية والأمنية اللتان تعملان في الوقت الحالي على تسويق طائرات مسلحة أصغر حجما في الأسواق العالمية، رغم أن القيود الأمريكية منعتهما حتى الآن من إبرام تعاقدات. وتقول مصادر بالصناعة، إن شركات أخرى تبحث توسعة خطوط إنتاجها. وقال مصدران بالصناعة، إن تخفيف القيود سيفيد منتجين مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن. وامتنع متحدثون بأسماء الشركات عن التعليق قبل الكشف عن السياسة الجديدة. ومن المتوقع أن تكون الطائرات الأصغر التي تفي بمعايير التصدير الجديدة أرخص كثيرا من الطرز الأكثر تطورا مثل بريديتور وريبر، وهما من إنتاج جنرال أتوميكس، وتبلغ سعر الواحدة منهما ما يصل إلى 17 مليون دولار، وفق بعض التقارير. ورغم أنها أقل تدميرا من الطائرات الأكبر حجما فمن الممكن لقوة نيرانها أن تدمر السيارات والمباني الصغيرة والمواقع المسلحة. ويقول المسؤولون الأمريكيون، إن نهجا أكثر دعما للصادرات سيفي بوعد قطعه ترامب على نفسه في حملته الانتخابية عام 2016، لدعم «القاعدة الصناعية الدفاعية» الأمريكية، وكذلك يحمل الشركاء الأجانب على تحمل قدر أكبر من كلفة الدفاع عن أنفسهم. وحذر جيف أبرامسون الباحث برابطة الحد من التسلح التي تهتم بالتهديدات العالمية لانتشار السلاح ومقرها واشنطن، من أن زيادة مبيعات الطائرات بلا طيار «قد يضع تلك الأسلحة في أيدي حكومات تتصرف بشكل يتسم بلا مسؤولية مع جيرانها وضد شعوبها». وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، استحدث قواعد معدلة في 2015 بهدف زيادة صادرات الطائرات الحربية بلا طيار، لكن الشركات الأمريكية اشتكت من أن هذه القواعد ما زالت مقيدة للمبيعات. وتنافس الشركات الأمريكية المنتجة للطائرات بلا طيار على حصة أكبر من سوق هذه الأسلحة في العالم، والتي تقدر مجموعة تيل جروب لأبحاث الأسواق أنها سترتفع من 2.8 مليار دولار في 2016، إلى 9.4 مليار في 2025. وقالت المصادر، إن من المتوقع الكشف عن السياسة الجديدة في الأسابيع المقبلة، لكنها شددت على أن التوقيت لم يتحدد بعد.