قال مسؤولون أمريكيون كبار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على قواعد جديدة لتسهيل بيع طائرات دون طيار عسكرية أمريكية الصنع في الخارج ومنافسة خصومها الصينيين والإسرائيليين سريعي النمو. وقالت مصادر حكومية وصناعية، إنه في الوقت الذي يعمل فيه مساعدو ترامب على تخفيف القواعد المحلية المنظمة لبيع الطائرات دون طيار لحلفاء مختارين ستسعى واشنطن أيضا لإعادة التفاوض على اتفاقية للحد من الصواريخ تعود إلى العام 1987 بهدف تخفيف القيود الدولية على صادرات الطائرات دون طيار الأمريكية. وفي الداخل تمضي الحكومة الأمريكية قدما في تعديل سياسة تصدير الطائرات دون طيار تحت ضغط شديد من المصنعين الأمريكيين وفي تحد للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحذرون من احتمال تأجيج الاضطرابات في مناطق ساخنة منها الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقال المسؤولون بالحكومة لرويترز طالبين عدم الكشف عن أسمائهم إن التغييرات، التي تأتي في إطار مساع أوسع نطاقا لإصلاح قواعد تصدير السلاح الأمريكية، قد تخرج إلى النور بنهاية العام بموجب مرسوم رئاسي. والهدف هو مساعدة شركات صناعة الطائرات دون طيار الأمريكية، الرائدة في صناعة تلك الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد والتي باتت محورا في استراتيجية مكافحة الإرهاب، في إعادة ترسيخ وجودها في الأسواق الخارجية حيث عادة ما تبيع الصين وإسرائيل وغيرهما منتجاتها في ظل قيود أقل تشددا. وقال ريمي ناثان الناشط في رابطة الصناعات الجوية إن تبسيط قواعد الصادرات يمكن بسهولة أن يولد آلاف الوظائف لكن من السابق لأوانه الحديث بشكل أكثر تحديدا. وسيكون المستفيدون الرئيسيون من ذلك كبار صانعي الطائرات دون طيار في الولايات المتحدة جنرال أتوميكس وبوينج ونورثروب جرومان وتكسترون ولوكهيد مارتن. وقال مسؤول أمريكي كبير “سيسمح لنا هذا بالدخول في اللعبة بشكل لم يسبق له مثيل مطلقا”. أجندة «صنع في أمريكا» ومن المتوقع تخفيف القواعد خاصة فيما يتعلق ببيع طائرات استطلاع غير مسلحة مخصصة لأعمال جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة والتي يحمل أكثرها تطورا كاميرات عالية الدقة وأنظمة استهداف موجهة بالليزر للمساعدة في توجيه الصواريخ التي تطلقها الطائرات الحربية أو السفن البحرية أو البطاريات الأرضية. غير أن المشاورات أكثر تعقيدا بخصوص كيفية تغيير قواعد تصدير الطائرات دون طيار المزودة بالصواريخ مثل بريديتور وريبر. ويزداد الطلب على تلك الطائرات المسلحة التي غيرت شكل الحرب الحديثة كما تعتبر الطرز الأمريكية منها الأكثر تطورا. وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن هذا المسعى ليس جزءا فحسب من أجندة ترامب القائمة على تشجيع شراء المنتج الأمريكي بهدف إعطاء دفعة للشركات الأمريكية في الخارج لكنه يشير أيضا إلى توجه أكثر تشجيعا على تصدير مبيعات السلاح التي ترى فيها الإدارة وسيلة لممارسة النفوذ والتأثير على الشركاء الأجانب. وذكر مسؤول ثان رفيع أن مسودة القواعد الجديدة تقضي بأن يحصل عدد من الدول في خانة العشرات على الأولوية في تخليص إجراءات بيع الطائرات دون طيار العسكرية لهم. وأفاد مصدر بالصناعة بأن هذه المجموعة المختارة ستشمل بعضا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وشركائها في تحالف “العيون الخمس” المخابراتي الذي يضم أيضا بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا. لكن ريتشل ستول مديرة برنامج الدفاع التقليدي في مركز ستيمسون بواشنطن قالت إنه إذا أصبحت قواعد تصدير الطائرات الأمريكية دون طيار متساهلة أكثر من اللازم فإنها قد تسمح لحكومات لها سجل سيء في حقوق الإنسان “باستهداف مواطنيها”. وأعاد الرئيس السابق باراك أوباما النظر في سياسة صادرات الطائرات العسكرية دون طيار في 2015. لكن المصنعين الأمريكيين اشتكوا من أنها لا تزال مقيدة بشدة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين الصين وإسرائيل. وتتنافس الشركات الأمريكية المصنعة للطائرات دون طيار على نصيب أكبر في السوق العالمية للطائرات العسكرية دون طيار. وتوقعت شركة تيل جروب المتخصصة في أبحاث السوق ارتفاع المبيعات من 2.8 مليار دولار في 2016 إلى 9.4 مليار دولار في 2025 وذلك حتى قبل التغييرات المرتقبة. وبريطانيا ومؤخرا إيطاليا هما الدولتان الوحيدتان المسموح لهما بشراء الطائرات الأمريكية المسلحة دون طيار. وحصلت صفقة بقيمة ملياري دولار لبيع طائرات استطلاع دون طيار من طراز جارديان ومن صنع شركة جنرال أتوميكس إلى الهند على موافقة في الولايات المتحدة في يونيو حزيران بعدما تأخرت كثيرا. لكن مطالبات نيودلهي بشراء طائرات مسلحة دون طيار تعثرت. ويمثل ما يعرف باسم نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف وهو اتفاق أبرم عام 1987 ووقعته الولايات المتحدة و34 دولة أخرى أحد العقبات الكبرى على طريق تعزيز مبيعات أقوى الطائرات الأمريكية دون طيار. ويصنف الاتفاق الطائرات دون طيار التي يتجاوز مداها 300 كيلومتر وحمولتها 500 كيلوجرام على أنها صواريخ موجهة مما يلزمها بقواعد تصدير واستيراد مشددة للغاية. ويريد المسؤولون الأمريكيون إعادة التفاوض بشأن الاتفاق للحصول على تأييد دولي لتخفيف قواعد التصدير الأمريكية. الصين وإسرائيل ولم توقع الصين الاتفاق ومضت قدما في مبيعات الطائرات دون طيار لبعض الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة مثل العراق والسعودية ونيجيريا. وتُقارن طرز صينية مثل (سي.إتش-3) و(سي.إتش-4) بطائرات ريبر الأمريكية، لكن الطائرات الصينية أرخص بكثير. وقال مسؤولون أمريكيون إن بكين تبيع هذه الطائرات دون ضوابط تذكر. لكن وزارة الخارجية الصينية تصر على أنها تتبع “نهجا حذرا ومسؤولا” فيما يتعلق بصادرات الطائرات العسكرية دون طيار. ولم توقع إسرائيل أيضا على نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف لكنها تعهدت بالالتزام به وتنافس المصنعين الأمريكيين على أساس معايير التكنولوجيا المتطورة. لكن إسرائيل لن تبيع هذه الطائرات لجيرانها في الشرق الأوسط المضطرب. وتشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن مبيعات إسرائيل من الطائرات دون طيار في الخارج بلغت 525 مليون دولار في 2016. ويدافع مصنعو الطائرات دون طيار الأمريكيون وأنصارهم في إدارة ترامب عن موقفهم بالقول إن دولا أخرى ستنشر هذه الطائرات لذا يجب ألا تتخلف الولايات المتحدة عن الركب.