قال تقرير عقاري لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن معدلات التراجع المتواصلة على أساس ربع سنوي في مستويات أسعار قطاع السكن الخاص تحسنت بنهاية الربع الأخير 2017 مسجلة اقل من 1 في المئة وفقاً للمسوحات التي أجراها بيت التمويل، وحافظت أسعار القطاع الاستثماري على استقرارها في الربع الرابع مقابل الربع السابق له، في الوقت الذي تسجل فيه الأسعار في القطاع التجاري تسحناً طفيفاً على أساس ربع سنوي. وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 828 ديناراً في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع، فيما يبلغ 2363 دينارا في القطاع الاستثماري، ويزيد على ذلك بكثير في قطاع العقار التجاري مستقراً عند حدود 5943 دينارا بنهاية الربع الرابع. أما محافظة حولي فيبلغ سعر المتر المربع 809 دنانير في قطاع السكن الخاص، وفي القطاع الاستثماري 1.646 ألف دينار، ويبلغ في القطاع التجاري 3225 دينارا، في حين يبلغ متوسط سعره 485 دينارا لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية، أما في القطاع الاستثماري 1417 دينارا، ويستقر مسجلاً 2312 دينارا في القطاع التجاري. وتراجعت قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع عن الربع الثالث 2017، مع ارتفاع عدد التداولات الذي يسير بشكل تصاعدي ملحوظ ومتواصل منذ آخر 2016، وبالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في الربع الرابع بشكل محدود مقارنة بالربع السابق له. وقد ارتفعت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع على أساس ربع سنوي، وفاقت قيمة تداولاته جميع الفترات الفصلية المماثلة من عام 2016، وارتفع عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص محافظة بذلك على مسارها التصاعدي. ويواصل متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص تحسنه الثاني على التوالي في 2017 مع ارتفاعه في الربع الرابع عن الربع السابق محافظاً بذلك على مسار مستقر نسبياً. وانخفضت قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري في الربع الرابع بعدما شهدت حالة استقرار نسبي في عدة فترات فصلية منذ أواخر عام 2016، مع تراجع عدد صفقات القطاع مواصلاً اتجاهه التنازلي ليصل إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات مضت. اتجاهات التداولات بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 582 مليون دينار وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في الربع الرابع بتراجع طفيف لم تتجاوز نسبته 1 في المئة عن قيمتها في الربع السابق التي تراجعت بشكل كبير، نسبته 15.6 في المئة، في الوقت الذي نشط فيه قطاعا السكني والتجاري من حيث قيمة التداولات بينما تراجعت في الاستثماري، ومازالت التغيرات المحسوبة على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع العقاري تسير بشكل متذبذب، وعادت تداولات القطاع العقاري لتسجل معدل انخفاض سنوي في الربع الرابع وصل إلى 17 في المئة. وساهم قطاع السكن الخاص بأكثر من نصف قيمة تداولات العقار بحصة قدرها 53 في المئة من تداولات القطاعات في الربع الرابع، في حين مثلت تداولات القطاع الاستثماري 24 في المئة من التداولات العقارية، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري 21 في المئة من قيمة التداولات، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 2 في المئة. وبلغت التداولات العقارية بالعقود 542 مليون دينار في الربع الرابع بزيادة 1 في المئة عن الربع الثالث من 2017، وأقل بنسبة كبيرة قدرها 18 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات مسجلة 39 مليون دينار بنسبة 23 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث، لكنها أكبر بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي. وبلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية في الربع الرابع 485 ألف دينار مع انخفاض نسبته 4.2 في المئة عن الربع الثالث، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة 17 في المئة على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات المتداولة في الربع الرابع ليصل إلى 1199 صفقة بنسبة زيادة 3.4 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين استقر عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي محافظاً بذلك على المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في عدد التداولات. السكن الخاص ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص الى 306 ملايين دينار في الربع الرابع 2017 بنسبة كبيرة قدرها 18 في المئة عن الربع الثالث الذي سجل تراجعاً ملحوظاً نسبته 30 في المئة، في حين ارتفعت تداولات القطاع بنسبة 20 في المئة في الربع الرابع من 2016. وقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص في الربع الرابع مسجلاً 331 ألف دينار، ويواصل مساره التصاعدي منذ بداية عام2017، مع زيادة نسبتها 3 في المئة عن الربع الثالث، بالتالي سجل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع نسبة ارتفاع قدرها 9 في المئة على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص إلى 922 صفقة بنسبة 15 في المئة على أساس ربع سنوي، كما زاد عدد الصفقات 10 في المئة على أساس سنوي. العقار الاستثماري وبلغت التداولات العقارية الاستثمارية 142 مليون دينار في الربع الرابع من 2017، وهو أدنى مستوى تسجله تداولات القطاع منذ وصلت ذروتها في عام 2014، وتستمر تداولات القطاع في تسجيل معدلات تراجع على أساس ربع سنوي منذ حوالي ثلاث سنوات، مع انخفاضها بنسبة كبيرة في الربع الرابع وصلت إلى 20 في المئة بعدما انخفضت بحدود 3 في المئة في الربع الثالث. وبلغ متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية 586 ألف دينار في الربع الرابع ليسجل بذلك تراجعاً للمرة الثانية في عام 2017، مع توقف المسار التصاعدي الذي بدأه هذا المؤشر منذ بداية عام 2016، حيث انخفض متوسط الصفقة بنسبة 14 في المئة على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 5 في المئة على أساس سنوي. في الوقت الذي انخفض فيه عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 243 صفقة في الربع الرابع بنسبة 7.6 في المئة عن عددها في الربع الثالث، كما يواصل عدد الصفقات في هذا القطاع انخفاضه المتتالي على أساس سنوي مسجلاً ما يقترب من 26 في المئة. العقار التجاري نشطت التداولات العقارية التجارية لتصل الى 122 مليون دينار في الربع الرابع 2017 مقابل نحو 74 مليون دينار في الربع الثالث، حيث زادت في الربع الرابع بما يقترب من 66 في المئة عن الربع الثالث، الذي سجل ايضا زيادة نسبتها 14.6 في المئة على أساس ربع سنوي، وبرغم الأداء القوي في الربع الرابع لتداولات القطاع إلا أنه قد انخفضت قيمتها بنسبة كبيرة وصلت إلى 44 في المئة على أساس سنوي، ويلاحظ استمرار التذبذب في معدلات التغير السنوي لتداولات القطاع التجاري. وفاق متوسط قيمة صفقة في قطاع العقارات التجارية 9.4 ملايين دينار، أي أنه وصل الى مستوى قياسي في أكثر من خمس سنوات مضت، مقابل حوالي 3.7 ملايين دينار في الربع الثالث، لكن مازال متوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب، وبرغم الأداء اللافت لهذا المؤشر في الربع الرابع الذي يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمته في الربع السابق له، إلا أن متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ارتفع بنسبة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي. وانخفض عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقار التجاري إلى 13 صفقة في الربع الرابع بتراجع كبيرة 35 في المئة على أساس ربع سنوي، وانخفض بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي.