بلغت قيمة تداولات شهري يناير وفبراير نحو 666 مليون دينار وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وتفاوتت معدلات التغير بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد عن ذات الفترة من العام الماضي. قال تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك" إن متوسط سعر المتر المربع استقر في محافظة العاصمة مسجلاً 901 دينار في السكن الخاص بنهاية الربع الثاني من 2020، وتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2410 دنانير، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري رغم تراجعه في هذا القطاع مسجلاً 6385 ديناراً بنهاية الربع الثاني. أما محافظة حولي فقد تحسن متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص قليلاً إلى حدود 928 ديناراً، في حين انخفض في العقار الاستثماري إلى 1609 دنانير، مع انخفاض متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3261 ديناراً، كما استقر متوسط السعر عند 565 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، في حين انخفض في العقار الاستثماري مسجلاً 1400 دينار، و2273 ديناراً في العقار التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثاني 2020. ونظراً لإغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية وتعطل العمل الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد كانت آخر تداولات عقارية قد سجلت في فبراير، وبلغت قيمة تداولات شهري يناير وفبراير نحو 666 مليون دينار وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وتفاوتت معدلات التغير بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد عن ذات الفترة من العام الماضي، وسجلت تداولات العقار على الشريط الساحلي مستوى مرتفعاً من التداولات. وحافظ السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تراجع مساهمته إلى نحو 39 في المئة في شهري فبراير ويناير مقابل 42 في المئة من التداولات في ذات الفترة من العام الماضي و46 في المئة في الربع الرابع من 2019، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 25 في المئة من قيمة التداولات في فبراير ويناير مقابل 30 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري إلى 33 في المئة مقابل 26 في المئة من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 1.7 في المئة وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت 1.4 في المئة من التداولات العقارية في شهري يناير وفبراير. إجمالي التداولات واقتربت قيمة التداولات العقارية من 666 مليون دينار في النصف الأول وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، زيادة بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي. وسجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية بنهاية الربع الثاني 667 ألف دينار منخفضاً بنسبة 23 في المئة عن مستواه في شهري فبراير ويناير من 2019. في حين سجل إجمالي عدد الصفقات المتداولة 998 صفقة بانخفاض طفيف نسبته 0.1 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض متفاوت لعدد صفقات القطاعات المختلفة، مع مستوى مرتفع لصفقات العقار التجاري. اتجاهات السكن الخاص وارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 261 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، بزيادة نسبتها 9 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي. وارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 365 ألف دينار بنهاية الربع الأول بنسبة 7.4 في المئة على أساس ربع سنوي سنوي، ويلاحظ أنه أعلى مستوى لمتوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص منذ منتصف العام الماضي، لكنه أدنى بنسبة 32.5 في المئة على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 715 صفقة بنهاية شهري يناير وفبراير، أي بزيادة بحدود 0.6 في المئة عن عددها في ذات الفترة من العام الماضي. اتجاهات العقارات الاستثمارية وبلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 166 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، منخفضة بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي. انخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 733 ألف دينار بنسبة 25 في المئة عن متوسط قيمتها في الربع الرابع 2019، وانخفض 36 في المئة على أساس سنوي. سجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 227 صفقة في شهري يناير وفبراير مقابل 222 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي، وشهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي. اتجاهات العقارات التجارية وبلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 218 مليون دينار في شهري يناير وفبراير بزيادة كبيرة نسبتها 47 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي. وارتفع متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية إلى حوالي 5.9 ملايين دينار بنهاية الربع الأول أي بزيادة 140 في المئة عن قيمته في الربع الرابع، ويُلاحظ مسار تصاعدي بدأ لمتوسط قيمة الصفقة، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع العقاري التجاري بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي. سجل عدد الصفقات في القطاع التجاري 37 صفقة في يناير وفبراير، أي بزيادة 63.6 في المئة عن عددها في ذات الفترة من العام الماضي.