شهد عدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو تضخماً أقل من التقديرات السابقة خلال الشهر الماضي، حيث استمرت الأجور في النمو بشكل متواضع برغم النمو الاقتصادي القوي، والانخفاض المطرد في معدل البطالة. وكان اقتصاد منطقة اليورو شهد أفضل عام له خلال عقد من الزمان خلال عام 2017، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008. لكن الأجور لم تشهد تحسناً يواكب هذا النمو الاقتصادي. يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم يقل قليلاً عن 2%، ويستمر البنك في توفير الحوافز بشكل كبير لتحقيق هذا الهدف. ويرجع ضعف التضخم خلال الأشهر الأخيرة في جزء منه إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد في العام السابق. لكن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة أكثر جوهرية فيما يتعلق بالأجور، ويأمل في أن يشهد هذا القطاع تحسناً مع تقلص نسبة البطالة. ويمكن للأجور الأعلى أن تعزز التضخم من خلال زيادة التكاليف بالنسبة للشركات، والتي يتم بعد ذلك نقلها إلى المستهلكين. كما أنها ترفع القدرة الشرائية، حيث توجه غالبية نسبة الزيادة في الأجور إلى عمليات شراء في الأسواق المختلفة. لكن هناك علامات قليلة على وجود انتعاش وشيك في الأجور. ففي بيان منفصل، قالت المفوضية الأوروبية: «إن الأجور في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر الماضي كانت أعلى بنسبة 1.7%، مقارنة بالفترة نفسها عام 2016، وهو ارتفاع بسيط من 1.6% المسجل في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، بينما تباطأ إجمالي أجور العمال، حيث ارتفع بنسبة 1.5% مقابل 1.6% في الربع الثالث من العام الماضي». ويقول الاقتصاديون: «إن قوة الصلة بين سوق الوظائف وتحسن الأجور أضعف مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية. ويبدو أن معدل البطالة قد أصبح مقياساً أقل فائدة للعمال، ويعود ذلك جزئياً إلى أن العديد من أصحاب العمل يطلبون ساعات عمل أقل، في حين أن المزيد من النساء وكبار السن ينضمون إلى القوى العاملة». ... المزيد