نظَّم مركز الدراسات الجنائية بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع وحدة الأنشطة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، محاضرة ألقاها الدكتور معاذ بن معلا اللويحق، أستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة الملك سعود، بعنوان "عملية إعادة الأمل كتطبيق أمثل للقانون الدولي الإنساني". وأوضح "اللويحق" خلال المحاضرة ملامح القانون الدولي وتاريخه بداية من وثيقة فرانسيس ليبر الداخلية، ومرورًا بمرحلة التدوين التي شهدها المجتمع الدولي، ونهاية بعملية إعادة الأمل في اليمن كنموذج مثالي يُحتذى به في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وبيَّن الدكتور اللويحق الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وزير الدفاع في حماية الإنسان والأعيان، وإعادة الأمل لليمن وللمنطقة كلها. وشرح اللويحق وثائق القانون الإنساني التي تنقسم إلى قسمين: قانون لاهاي وقانون جنيف. مبينًا كيف تنظم هذه الوثائق سير العمليات القتالية، وتحمي الإنسان والأشياء في أوقات النزاعات بغض النظر عن مشروعية الحرب، أو مَن الطرف الذي بدأ القتال. كما ناقش الوثائق والأعراف الدولية الحديثة التي انطلقت بانتشار وثيقة ليبر في عهد الرئيس الأمريكي إبراهام لنكولن عام 1864م إبان الحرب الأمريكية الأهلية، وعدد من الوثائق المندرجة تحت قانون لاهاي وقانون جنيف التي تأتي تباعًا متزامنة مع التطور العسكري والآلات الحديثة في كل حقبة زمنية. وأكد الدكتور اللويحق أسبقية الشريعة الإسلامية الغراء في حماية الإنسان والأشياء وقت الحرب، مشيرًا إلى أهمية الإلمام بالمعاهدات والأعراف الدولية، ومعرفة التكييف القانوني الدولي لكل حادثة، والقدرة على تحريك المسؤولية الدولية ضد المليشيات العسكرية المتورطة في عمليات قتال وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في مناطق الصراعات اليوم. وفرّق اللويحق في محاضرته بين قانون السلام، أو ما يسمى مشروعية اللجوء للحرب كاستثناء، والأصل العام في حظر استعمال القوة وحظر التهديد باستعمالها.. مفصلاً الحديث عن آلية أعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في هذا السياق، وممهدًا الحديث عن انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي جاءت مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. وتناولت المحاضرة قانون لاهاي المتمثل في إعلان سان بترسبورغ 1868م، وإعلان لاهاي 1899م، وتنقيحه في 1907م، واتفاقية 1954م لحماية الأعيان الثقافية، وجنيف 1980م. كما تناول بالتفصيل قانون جنيف المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع 1949م، وبروتوكولَيْها الإضافيَّيْن عام 1977م، وخصوصًا البروتوكول الثاني المعني بنزاعات المليشيات المسلحة داخل الدول. واستطرد اللويحق في شرح نظام روما الأساسي المشكِّل للمحكمة الجنائية الدولية، وما سبقه في عامَي 1993 و1994م من تشكيل محكمة جنائية مؤقتة ليوغسلافيا ورواندا من قِبل مجلس الأمن اختصارًا للوقت الطويل الذي قد تستغرقه الدول في عقد معاهدة في هذا الخصوص. كما أفرد اللويحق جزءًا من المحاضرة في بيان تفصيلي للعمل الإغاثي الإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل، موضحًا بالأرقام جانبًا من نشاطات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سواء ما كان في مناطق الصراعات والعمليات القتالية، أو في مناطق الكوارث والفقر في العالم. كما أوضح حجم العمل الإنساني في اليمن الشقيق في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والاقتصاد والمياه والإصلاح البيئي وعقود رعاية الجرحى والمصابين في المشافي والمراكز الصحية.. وهو عمل إنساني أخلاقي متسق مع القانون الدولي الإنساني، ويمثل صورة مثالية رائعة، يجب أن تقدم للمجتمع الدولي بطريقة تليق بحجم هذه المجهودات المبذولة. وختم اللويحق محاضرته بقوله: "بكل فخر أصبحنا اليوم نقود العمل الإنساني والإغاثي في العالم. وأتقدم باسم الأمة العربية قاطبة بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على حماية الإنسان والأعيان، وإنقاذ الشعب اليمني من براثن المليشيات المدعومة من إيران، وكذلك قيادة التحالف لحماية الحكومة الشرعية في اليمن وإعادة الأمل باحترام وتوافق مع الأعراف والمواثيق الدولية".