أكد وزير الأشغال العامة، حسام الرومي، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 الخاص بمقاطعة إسرائيل، التزاما بأحكام الدستور الكويتي، واتساقا مع أحكام شريعتنا الإسلامية والقيم الإنسانية والقرارات الدولية والعربية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها الرومي إلى مجلس الأمة، حصلت "الجريدة" على نسخة منها، وأشار فيها الوزير إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري أكدت أنه لا يوجد لديها أي تعامل مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتسبين اليها بجنسياتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا. ولفت إلى أن هناك 68 شركة عالمية مؤهلة للاشتراك في مشاريع الطرق ليس من بينها أي شركة إسرائيلية، أو ينتمي مالكوها إلى اسرائيل، كما أنه لم يتم إبرام عقود مع أي شركة إسرائيلية، ولا توجد بالمناقصات قيد الترسية أو بمرحلة التعاقد أي شركة إسرائيلية. وتابع: كذلك لم يتم توجيه أي دعوة إلى مكتب استشاري ينتمي الى إسرائيل بالاتفاقيات الاستشارية التي يتم إبرامها، أو التي قيد الطرح والترسية بشأن مشاريع الطرق، لافتا إلى أنه لا يتم استيراد أي مادة من المواد التي يتم استخدامها في مشاريع الطرق من إسرائيل، ولا يتم دعوة أي شركة إسرائيلية أو مكاتب استشارية تابعة لها إلى المعارض التي يتم تنظيمها في الكويت. خطط هيئة الطرق وأكد الرومي أن هيئة الطرق وضعت ضمن خططها المستقبلية والحالية ضرورة استحداث طرق بديلة تربط كافة مناطق الكويت بالطرق السريعة، لتحقيق الاستفادة منها ومن خدماتها للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تطوير الطرق الحيوية والاستراتيجية، لرفع كفاءتها لاستيعاب الكثافة المرورية المتوقعة. وأشار إلى أن المعوقات التي تواجه مشاريع الهيئة تتمثل في الدورة المستندية، وتعمل الهيئة جاهدة للتغلب على تلك المشكلة، إضافة إلى تأخر جهات الخدمات ذات الصلة بالمشاريع في تزويد الهيئة بالموافقات المطلوبة، رغم التنسيق المستمر معها بهذا الشأن.