جددت الكويت، اليوم، تمسكها بمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها وما يتعامل معها من الشركات، في اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. وقال ممثل الكويت في الاجتماع مشاري الجارالله، لـ«كونا»، إن أي بضائع تكون عليها «شبهة» بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومصادرتها، وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك وتوصيات مكاتب المقاطعة. وأضاف الجارالله، الباحث القانوني في مكتب مقاطعة إسرائيل بالإدارة العامة للجمارك، أن رئيس المؤتمر أثنى على دور مكتب مقاطعة إسرائيل بالكويت، مؤكدا أنه من أنشط المكاتب التي تتعامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على إسرائيل، مؤكدا أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر. ولفت إلى أن المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات، منها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية، موضحا أن «ثمة شركة واحدة تزود الجيش الإسرائيلي بشاحنات وبعض المواد، لكن لم تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا الموضوع». وأشار إلى أن الكويت طالبت بإعطاء المكتب الفلسطيني فرصة لإثبات وجهة نظره بشأن تعامل هذه الشركة مع الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه التوصية ستحال إلى الاجتماع المقبل نظرا «لخطورة هذا الموضوع».