قالت مصادر أمنية رفيعة إن السلطات المغربية تأخذ على محمل الجد التهديدات الإرهابية الأخيرة التي صدرت في حق المغرب من طرف أبو بكر البغدادي زعيم ما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية". وكشفت ذات المصادر أن تعليمات صارمة تلقتها مختلف الجهات الأمنية بتشديد المراقبة على المرافق الحيوية والهيئات والبعثات الدبلوماسية في البلاد. وكان البغدادي توعد المغرب، في خطبة الجمعة الأخيرة، داعياً أنصاره إلى تنفيذ عمليات إرهابية ضد من سماهم "بني علمان". ونسب إلى البغدادي في شريط مصور قوله "لا خير فيكم إن سلمتم البلاد لبني علمان وفيكم عين تطرف، ولا خير فيكم إن أمنوا وهنئوا وفيكم عرق ينبض". واعتبر محللون أن خطاب البغدادي إلى أتباعه في شمال إفريقيا يحمل رسالتين، تتمثل الأولى في حضهم على القيام بعمليات تخريبية، فيما الثانية تدعوهم إلى الاستمرار في تجنيد مزيد من الأتباع. ويشار أن المغرب كان قد وضع آلية أمنية جديدة اقتضت مشاركة عناصر من الجيش إلى جانب باقي الجهات الأمنية، في حفظ الأمن بأهم المرافق الحيوية في البلاد. وأكدت الداخلية المغربية أنها فككت، أخيرا، حوالي 11 خلية إرهابية، كما استطاعت تضييق الخناق إلى حد كبير على أنشطة التيارات المتشددة. وقال الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس، في اجتماع أخير بالبرلمان، إن هناك تدابير مشددة في المطارات من أجل ضبط أتباع "داعش" بعد عودتهم من بؤر التوتر إلى التراب المغربي، مضيفا أن السلطات الأمنية تخضعهم إلى التحقيق والمراقبة وتمنعهم من مغادرة المغرب. وعلى صلة بالموضوع، أفاد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أدانت مهندس دولة، تخصص نووي، بثلاث سنوات حبسا نافذا لصلته بالإرهاب. وتابعت، دانت النيابة العامة المهندس، الذي كان يعمل بمركز الطاقة النووية بالمعمورة (قرب الرباط)، بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتحريض الغير على ارتكاب جرائم إرهابية". وأرجأت المحكمة ذاتها النظر في ملف طبيب بيطري جزائري متابع في قضايا الإرهاب دخل إلى المغرب بطريقة غير مشروعة، بعد أن كان تحت المراقبة الأمنية لبلاده. وتمت متابعة الطبيب الجزائري بتهم تتعلق بتكوين اتفاق من أجل الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة سرية. وشهدت جلسة محاكمته حضور وزير مفوض بسفارة الجزائر بالرباط لمواكبة إجراءات المحاكمة.