قال مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي إنه على ضوء الآثار الكارثية على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لظاهرة التزايد غير المسبوق في الإمداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة العربية، وما يبدو من قيام بعض الحكومات باللجوء لإمداد جماعات إرهابية بالأسلحة أو تمويلها لإطالة أمد الصراعات المسلحة وتحقيق أهداف سياسية مغرضة بالمخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإن جامعة الدول العربية تولي اهتماما متزايدا بقضايا مكافحة الاتجار والتوريد غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن المجموعة العربية المندوب الدائم الرويعي خلال بدء أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث لمراجعة تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة 19 - 23 مارس الجاري.ونوه المندوب الدائم باسم المجموعة بأن أي تدابير وأدوات يتم إنشاؤها لبناء الثقة وتعزيز التعاون بين دول العالم من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة يجب أن لا تتعارض مع الحق الشرعي للدول في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في حيازة وشراء الأسلحة التقليدية لهذا الغرض.كما عبّر عن أمل المجموعة في أن يكون الإعلان السياسي الوارد بالوثيقة الختامية للمؤتمر تعهدا من جميع الدول بحظر توريد الأسلحة لجهات غير حاصلة على ترخيص رسمي من حكومة الدولة المستوردة، والنظر في التوصل لاتفاق دولي ملزم في هذا الشأن، لسد واحدة من أهم الثغرات القائمة في هذا المجال، مؤكدا على حرص المجموعة العربية على تعزيز التعاون الدولي والمساعدات الفنية لتنفيذ برنامج العمل لاسيما في مجالات تأمين المخزون ومراقبة الحدود، دون تدخل في سيادة الدول.وأشار السفير الرويعي إلى ضرورة التفرقة بين مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتي تعد الهدف الرئيسي لبرنامج العمل بهذا الشأن وبين الاتجار المشروع في الأسلحة التقليدية فيما بين الحكومات وفقا للتقدير السيادي لكل منها وطبيعة التهديدات الأمنية التي تواجهها.