صدمة كبيرة في السوق المصري بعد حكم محكمة القضاء الإداري يلزم السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتي #أوبر و#كريم ومثيلاتهما لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك. وعللت المحكمة قرارها بأنه لا توجد ضوابط تحكم عمل تلك الشركات، وأنهم يفرضون أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين "التاكسي"، حيث لحقت بالأخيرة أضرار بالغة. وأوضحت الدعوى أن الشركات تتقاضى مبلغا دون دفع #ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور. وكان 42 سائق تاكسي قد أقاموا دعوى قضائية ضد تلك الشركات، لمخالفتهم القانون الضريبي. وقال مقيمو الدعوى في #مصر إن الشركات لم تدفع الضريبة السنوية البالغة قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض. هذا الحكم القضائي يصطدم بدعم الحكومة المصرية لهذه الخدمات، وفي مقدمتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر التي قامت في أكتوبر الماضي بافتتاح مركز أوبر للخدمة المتميزة باستثمارات 20 مليون دولار، كما قامت بالإسراع بتقديم مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه في نوفمبر 2017، وأحالته لمجلس الدولة. وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في البلد من خلال هذا القانون، موضحة أن قانون تنظيم عمل النقل الجماعي بالتكنولوجيا والذي ينظم عمل شركتي أوبر وكريم يوفر فرص عمل للشباب. وأشارت إلى أن هذا القانون يشجع شركات جديدة على دخول السوق المصري لضخ المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون هناك شركات مصرية في هذا المجال. وأضافت أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من هذا القانون سريعا ليكون هناك إطار تشريعي لعمل هذه الشركات، فهل ينقذ البرلمان استثمارات شركتي أوبر وكريم وغيرهما في مصر؟ أكد عضو لجنة النقل بمجلس النواب المصري محمد عبد الرازق لـ "العربية.نت"، أن قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم يصل البرلمان بعد، حيث لا يزال يتم مراجعته في مجلس الدولة. وأوضح أنه شخصيا منحاز لوجود هذه الخدمات في مصر، ولكن بعد تقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنه سيقدم طلبا للبرلمان بعد عودته للانعقاد في إبريل المقبل بسرعة إدخال القانون ومناقشته لتعمل هذه الشركات في إطار قانوني.