أكد البنك الدولي في تقرير حديث له، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى ما يقارب 2 % خلال الفترة بين 2018 و2019، وأن يتحسن النمو بشكل مماثل في دول خليجية أخرى. وصرح المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، نادر محمد، بأن على الدول الخليجية عدم التهاون بعد تحسن أسعار النفط، والقيام بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصادات، داعيا إياها بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الخاص، وإدخال الإصلاحات في سوق العمل والمالية. وأشار محمد إلى أن السعودية أظهرت ريادة كبيرة في الإصلاحات الهيكلية، وتنمية القطاع الخاص، حيث تهدف الخطط المرتبطة برؤية 2030 لتحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الـ15 القادمة.