قررت محكمة التمييز رفض طلب مستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وأمرت بإعادة ملف الدعوى إلى المكتب الفني لإيداع مذكرة. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر بحل الجمعية وتصفية أموالها. وصرحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في وقت سابق بقيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة. وقالت وزارة العدل إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام إلى أي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. وأكدت الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدمًا في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه لما يمثله من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات التاريخية والوطنية، وخصوصًا في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية. وأكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في كل المجالات هو الدافع الأساسي لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، والذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز.